القطيف.. تعطل العمل بسوق الأسماك الرئيسي نتيجة رسوم مالية جديدة «فيديو»
- يقول الباعة ان الرسوم المالية الجديدة تكبدهم خسائر كبيرة.
- وخشية من خسارة عشرات العائلات مصدر دخلهم الوحيد.
فيما بدأت اليوم السبت الشركة المستثمرة لجزيرة الأسماك بالقطيف تطبيق رسوم التحميل والتنزيل في ساحة المزاد العلني ”المفرش“، برزت حالة معارضة شديدة نتيجة تطبيق تلك الرسوم، الأمر الذي أدى لتعطيل حركة النشاط التجاري في السوق بشكل كامل بخلاف الأيام الماضية التي تشهد الحركة الاقتصادية نشاطا كبيرا.
وأعلنت الشركة المستثمرة بشكل رسمي فرض رسوم التحميل 4,60 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم التنزيل بقيمة 2,30 ريالا شاملة ضريبة القيمة المضافة.
واعتبر متعاملون في سوق ”الحراج“ رسوم التحميل والتنزيل مرتفعة للغاية، مرجعين توقف الحركة الاقتصادية مع بدء تطبيق تلك الرسوم، إلى عدم الاتفاق بين الباعة والشركة المستثمرة على تلك الرسوم، مؤكدين، أن اتساع الفجوة بين مستأجري المفرش والشركة المستثمرة فرضت توقف حركة البيع والشراء، خصوصا وأن هناك اشتراطات عديدة ما تزال محل خلاف بين الطرفين.
ولفتوا إلى أن رسوم التحميل والتنزيل تمثل القشة التي قصمت ظهر البعير بين الطرفين.
وأضافوا، أن توقف الحركة الاقتصادية بسوق المزاد العلني ”المفرش“ نتيجة عدم تنزيل الجزء الأكبر من الثلاجات وكذلك عدم القيام بتحميل تلك الثلاجات، بالإضافة إلى توقف نشاط الحراج بشكل كامل.
وقالوا، أن الجزء الأكبر من العاملين في السوق لا يملكون مصدر رزق غير نشاط بيع الأسماك، مشيرين إلى إن رسوم التحميل والتنزيل تزيد الأعباء المالية على جميع الباعة قطاع الأسماك، مضيفين، أن إيجارات محال سوق التجزئة مرتفعة للغاية والبالغة 24 ألف سنويا، لافتين إلى أن رسوم التحميل والتنزيل زادت الطين بلة.
وأشاروا إلى ان رسوم التحميل والتنزيل سترفع من الأسعار على المستهلك خلال الفترة القادمة، متسائلين عن الآليات المناسبة بين توفير الأسماك بأسعار مقبولة للمستهلك وبين متطلبات الشركة المستثمرة التي تعمل على زيادة الأعباء المالية على جميع العاملين في الأسواق سواء ”الجملة - التجزئة“.
وحذروا من عدم قدرة بعض الباعة على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مشيرين إلى أن الكثير من الباعة ليس لديهم مصدر رزق آخر، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار بما يسهم في توطين السعودة في القطاع، مؤكدين، أن غالبية العاملين في السوق من المواطنين، وبالتالي فإن الخشية من إزاحة المواطنين وإحلال العمالة الوافدة.
