المانع: إسقاط الولاية عن المرأة يزيل التبعية للآخر ويقضي على العنف
طالبت الدكتورة عائشة المانع بضرورة اسقاط الولاية عن المرأة وتمكينها اقتصاديا، مشيرة الى ان إسقاط الولاية يسهم في ازالة التبعية للآخر، والقضاء على العنف الذي يمارس على المرأة، مما يكرس سيطرة الرجل على المرأة، وتحكمه في مصيرها، وحرمانها من ولاية نفسها.
ودعت خلال محاضرة بعنوان ”لماذا المطالبة باسقاط الولاية عن المرأة“ نظمها منتدى المروج بالقطيف مساء امس، دعت المرأة للجمع بين قوتي العلم، والعمل.
وأضافت، ان العلم يمثل المعرفة، وبناء الذات، ودخول ميدان العمل، فيما العمل يعتبر المحرك الاقوى، والسلطة الاعلى، والقادر على تحريرها من تلك التبعية، مشيرة الى ان الاسلام قد كفل للمراة كامل اهليتها المدنية والمالية.
واوضحت ان الولاية غير ممكنة بدون تحقيق الاستقلال الاقتصادي، والذي صار في متناول يديها بموجب القرار الملكي السامي والذي قد صدر في تاريخ 24 - 5 - 2017، ويقضي بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي امرها، مالم يكن هناك سند نظامي.
وقالت ان الدراسة التي تم رفعها للملك وتحتوي «76» نظام، مما يتطلب موافقة الولي، حيث اتضح ان «3» منها فقط بها سند نظامي، وليس شرعي؛ وهي «السفر والخروج من السجن الابتعاث»، واشارت الى كونها، قوانين وضعية، يمكن ازالتها، ولا يمكن ان تستمر.
واضافت نستطيع ان نغير في الواقع وخلق واقع افضل لنساء الوطن، لافتة الى ان المطالبة بالحقوق هي شمس يجب ان تشرق في نفس كل امرأة، حتى تنتصر قضيتها، مشيرة الى اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة والواقع في 25 نوفمبر من هذا الشهر.
واستعرضت المانع انواع العنف الواقع على المرأة، ومنها العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، والجنسي، والذي قد يؤدي الى ازهاق روح، او الانتقاص من الاخر، والتهديد بقصد الاذلال والتخويف، او المساومة على الحقوق، او الاغتصاب، وغيره مما يساهم في تحطيم كيان المرأة النفسي، ويقودها الى الانطواء، والاكتئاب.
واضافت ان العنف الاقتصادي يحول دون حصولها على الاستقلال الاقتصادي، ويبقيها تابعة لافراد اسرتها، مبينة، ان العنف الاقتصادي يشمل الحرمان من التعليم، والعمل، وكذلك مجال عملها داخل المنزل ﴿وقرن في بيوتكن﴾ مما ينعكس على نفسية المراة ومحيطها المجتمعي سلبا، ويتسبب في الاضطراب النفسي، والعاطفي لاسرتها، ويشكل عائق امام تأديتها لدورها الفاعل في المجتمع، وأن تكون ولية لنفسها.
وطالبت السيدات بعدم الوقوع ضحية خاطئة للدين، او غياب الفهم والقوانين التي تحمي حقوق المرأة، اوان يتفادين الوقوع ضحية الجهل والتخلف، او الرضى والتسليم بالامر الواقع.
