لجان التنمية ورؤية 2030
مع التطورات التقنية المتلاحقة والتحول نحو الحكومة الالكترونية في مختلف القطاعات، ونحن نعيش عصر السرعة الذي لا نستطيع ان نجاري الآخرين دون وضعها في عين الاعتبار، باتت التقنيات الالكترونية حاجة ضرورية وماسة، ولا يمكن الاستغناء عنها أو تفاديها تحت أي مبرر لمختلف الوزارات، ولنا أن نعرف أن وزارة الداخلية وتحديدا إدارة الجوازات وهي من أكثر الجهات حساسية، قدمت لنا آلية لطلب الجواز من داخل منزلنا، لنقوم باستلامه في اليوم التالي، بل من الممكن أن يصلك إلى منزلك بضغطة مستقبلا، هذا في دائرة حساسة ولوثيقة مهمة كالجواز، عندها لن يكون لأي قطاع أو جهة عذر في عدم استخدام التقنية الالكترونية في أنشطتها ومعاملاتها، بل وفي سرعة إنجاز تلك المعاملات.
مجلس الوزراء أقر في جلسته برنامج التحول الوطني، وعقد مجموعة من الوزراء مؤتمرا صحفيا للرد على أسئلة الصحفيين، وتحدث في المؤتمر الصحفي معالي وزير المالية الدكتورابراهيم بن عبدالعزيز العساف، وأكد في كلمته أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وولي ولي عهده «يؤكدون على تسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الايجابي للمواطنين»، ولعل هذا الجانب من أكثر الجوانب التي يعاني منها المواطن، وهو تعطل معاملاتهم لفترات طويلة، علاوة على الكم الورقي المستخدم في إنهاء تلك المعاملات، ولعل التقنية المستخدمة كما اشرنا إليها في البداية ستخفف من هذا الجانب إذا التزمت كافة الوزارات باستخدامها، ويبقى بعدها جانب إنهاء المعاملات وهو ما تمت الإشارة إليه بتفعيل العمل الحكومي، فهذا الجزء مكمل للآخر، فاستخدام التقنيات أمر مهم إلا ان المكمل له هو إنهاء معاملة المواطن دون تأخير، فما كان موجودا قبل طرح الرؤية يجب أن لا يستمر بعدها، وهنا أشير تحديدا إلى لجان التنمية الاجتماعية، فلماذا لا يكون التقديم لإنشاء لجان التنمية الاجتماعية الكترونيا أسوة بالكثير من معاملات وزارة العمل الصعبة التي أصبحت ترفع الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مكتب العمل، والاهم من ذلك هو الجزء الثاني، وهو إنهاء الإجراءات بشكل سريع، فلماذا لا تكون طلبات التقديم واضحة وثابتة وبالتالي عند التقدم لتكوين لجنة وتنطبق الشروط يتم إقرار اللجنة دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، والاهم من ذلك هو تفعيل اتخاذ القرار، فماذا يعني مرور 6 سنوات - مثلا - دون اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تنمية في مدينة سيهات، والأصعب من ذلك هو عدم ذكر الأسباب، وهذا أيضا يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي طرحه سمو ولي ولي العهد عند طرحه لمشروع الرؤية، فتعطيل تشكيل لجنة كهذه لمدة طويلة أمر غريب، وعدم إيضاح السبب أمر أكثر غرابة ولا يتماشى مع المرحلة الحالية، لذا آمل ان ينظر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لعوائق صدور قرار تشكيل تلك اللجنة، ويزيلها تفاعلا مع الرغبة الجامحة التي أبداها الأهالي في الانضمام للجنة، عبر التسجيل الكبير الذي تم لعضويتها، لتكون الوزارة مشجعا وعونا لهم، انسجاما مع تصريح معالي الوزير الذي أشار إلى ان منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة من أهم المبادرات التي قدمتها الوزارة لبرنامج التحول الوطني، والتسريع بإتاحة المجال للمواطنين لتشكيل لجانهم التنموية يصب في هذا الإطار، وبالله التوفيق.
