”التسعير المرجعي“.. مشروع يعيد ضبط أسعار تكاليف الرعاية الصحية
أعلن مجلس الضمان الصحي عن إصدار مشروع ”التسعير المرجعي للسوق“ MRP""، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تسعير خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمات الطبية وتكلفتها، بما يضمن فاعلية النظام الصحي وكفاءته الاقتصادية.
ويعد مشروع MRP مرجعًا موحدًا لتسعير خدمات المستشفيات، يستند إلى درجة تعقيد الحالات المعالجة، ويعتمد في بنيته على نظام الحزم التشخيصية ”DRGs“ المستخدم عالميًا.
ويسعى المشروع إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة، عبر تسعير يعكس الاستخدام الفعلي للموارد بناءً على طبيعة كل حالة.
يشمل التسعير المرجعي تكاليف الخدمات الصحية الأساسية، منها أجور الأطباء والفريق التمريضي، وخدمات الصحة المساندة والأدوية والاختبارات التشخيصية، والمستلزمات الطبية والجراحية، والتكاليف غير المباشرة واستخدام المعدات الطبية.
إلا أن المشروع يستثني بعض العناصر مرتفعة التكلفة، مثل بعض الأطراف الصناعية، الفرَشات الطبية، والأدوية باهظة الثمن، والتي سيتم إدراجها كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية لضمان مرونة المعالجة المالية.
تعتمد آلية التسعير المرجعي على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية ”AR-DRGs“، وأوزان الموارد النسبية المحسوبة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المطالبات التأمينية السابقة. ويتمثل دور التسعير المرجعي في تحديد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما يبقى السعر الفعلي قابلًا للتفاوض بين الممولين ”شركات التأمين“ ومقدمي الخدمات الصحية، بما يتماشى مع قدرات السوق واحتياجات المرضى.
ودعا مجلس الضمان الصحي جميع الممولين ومقدمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة المبنية على النظام الجديد، كخطوة تساهم في تحسين النموذج الحالي وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي.
ويُعد مشروع MRP جزءًا من جهود المجلس نحو إرساء منظومة صحية مستدامة تعتمد على القيمة والكفاءة، ويهدف إلى خلق بيئة تنظيمية متوازنة تعزز من حقوق المستفيدين وتدفع القطاع الصحي نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير أدوات التكاليف.
