اعتماد الكود الوطني الشامل لمصادر المياه واستخداماتها في المملكة
أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد ”الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها“.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/159“ وتاريخ الحادي عشر من ذي القعدة لعام 1441 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ”710“ الصادر في التاسع من الشهر ذاته، والذي تضمن توجيهاً بإعداد وثيقة شاملة تحدد مصادر المياه والاستخدامات المناسبة لها في المملكة خلال عامين من تاريخ نفاذ النظام.
ونص القرار الوزاري، الذي تضمن ثلاث مواد رئيسية وافقت أولاها على الكود بالصيغة المرفقة، على بدء العمل بمضامين ”الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها“ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وشدد القرار على ضرورة تبليغ كافة الجهات المعنية للتقيد بأحكامه وتطبيقه، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وذلك بهدف توحيد المرجعيات وضمان التنفيذ الفعّال.
وبموجب هذا القرار، أُنيطت بوكالة الوزارة للمياه مسؤولية التحديث المستمر للكود، بما يتوافق مع أحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية.
ويمنح القرار الوكالة صلاحية اقتراح استثناءات لبعض الحالات التي تراها مناسبة، على أن يتم رفع أي تحديثات تُقر لاعتمادها بشكل رسمي، مما يضمن مرونة الكود وقابليته للتكيف مع المستجدات.
ويُعتبر الكود المعتمد بمثابة المرجع الوطني الأساسي الذي يحدد بوضوح ودقة مصادر المياه المتاحة في المملكة، سواء كانت سطحية، أو جوفية، أو مياهاً معالجة.
ويضع الكود الأسس والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد الحيوية، بما يكفل استدامتها ويلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية كالقطاع الزراعي، والصناعي، والسكني، بالإضافة إلى المتطلبات البيئية، سعياً نحو إدارة متكاملة ومستدامة للمياه.
