مليون ريال غرامة ولجان ثلاثية.. أبرز ملامح نظام ”كود الطرق السعودي“ المقترح
طرحت الهيئة العامة للطرق مسودة مشروع ”نظام كود الطرق السعودي“ عبر منصة ”استطلاع“ الإلكترونية، داعيةً الجهات المعنية والمختصين وعموم الجمهور إلى تقديم ملاحظاتهم وآرائهم حول هذا المشروع التنظيمي المحوري.
ويهدف النظام الجديد، الذي يُعد خطوة تنظيمية هامة في قطاع الطرق، إلى الارتقاء بشبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز معايير الجودة والسلامة، وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة.
ويتضمن مشروع النظام المقترح تحديداً دقيقاً لنطاق تطبيق الكود، وتوضيحاً لمسؤوليات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى أحكام تفصيلية تتعلق بإصدار التراخيص، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، وآليات الرقابة والتفتيش، فضلاً عن الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
وبموجب النظام، ستتولى الهيئة العامة للطرق مهام أساسية تشمل دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح التعديلات والتحديثات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تُعتمد هذه التعديلات بقرار من مجلس إدارتها.
وتشمل مسؤوليات الهيئة إعداد الإرشادات والشروحات الفنية، وتطوير مناهج التدريب، وتنظيم الفعاليات العلمية، وتأهيل الكوادر، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالكود.
وفيما يتعلق بالجوانب التنفيذية، شددت مسودة النظام على ضرورة التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق.
وألزمت مواد النظام المقترحة كافة الجهات ذات العلاقة، وكذلك الجهات المرخص لها، بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وحملت المسودة المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم أو انهيار أو عيب يهدد سلامة الطريق أو مستخدميه خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، مع التأكيد على أن الحصول على الترخيص يُعد شرطاً أساسياً لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق.
ويفصل مشروع النظام في المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالكود، حيث نص على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة محددة بعد إشعار المخالف، وفي حال المخالفات الجسيمة، يتم إيقاف العمل بالطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة.
وتتدرج العقوبات المقترحة من الإنذار، إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تزيد على سنة، وقد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبتين والتأكيد على مبدأ التدرج في التطبيق ومراعاة جسامة المخالفة وظروفها.
وستتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة مهام ضبط وتوثيق مخالفات الكود في محاضر رسمية.
وبموجب النظام المقترح، سيتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الهيئة، تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبات المناسبة، على أن تعتمد قراراتها من المجلس أو من يفوضه.
وكفل النظام المقترح الحق في التظلم من قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وتأتي دعوة الهيئة العامة للطرق للجهات المختصة والعموم للمشاركة بملاحظاتهم على مسودة ”نظام كود الطرق السعودي“ تأكيداً على نهج الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الحيوية للمملكة.
