850 ريالاً غرامة تشغيل من هم دون ال 18 على السفن.. و 500 ريال لعدم دفع الأجر
تضمنت التحديثات الأخيرة لجدول المخالفات والعقوبات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة مفصلة من البنود الخاصة بالعمل على متن السفن والوحدات البحرية السعودية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواءمة الأنظمة الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للبحارة، وتحديد مسؤوليات مُجهزي السفن ”الملاك والمشغلين“.
ومن أبرز المخالفات التي تم تحديد غرامات لها في هذا القطاع، تشغيل أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا على متن السفن أو الوحدات البحرية السعودية، حيث تصل غرامة هذه المخالفة إلى 850 ريالًا لمنشآت الفئة ”أ“، و 650 ريالًا للفئة ”ب“، و 500 ريال للفئة ”ج“.
وفرضت الوزارة غرامات موحدة لمعظم مخالفات العمل البحري الأخرى بواقع 500 ريال للفئة ”أ“، و 400 ريال للفئة ”ب“، و 300 ريال للفئة ”ج“. وتشمل هذه المخالفات عدم التزام المجهز بتنظيم عقد العمل البحري بشكل نظامي، أو عدم تزويد البحار بنسخة منه.
وتشمل عدم الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للبحارة، وعدم دفع أجورهم في الزمان والمكان المحددين بالعقد، أو حجز أجورهم أو أغراضهم الشخصية بشكل غير نظامي.
وتطبق ذات الغرامات ”500/400/300 ريال“ في حال عدم التزام المجهز بتوفير أماكن إقامة آمنة ولائقة للبحارة على متن السفينة، أو سكن مناسب بديل في حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن الإرادة. وكذلك عدم الالتزام بتوفير وجبات الغذاء ومياه الشرب الكافية، أو عدم توفير الرعاية الطبية المجانية والحماية الصحية اللازمة، بما في ذلك عدم توفير أحدث دليل طبي وقائمة أدوية على متن السفينة.
وفيما يتعلق بسلامة الملاحة، تُفرض نفس الغرامات السابقة على المجهز الذي يمنع ربان السفينة من اتخاذ القرارات الضرورية لسلامة السفينة ومن على متنها. وكذلك في حال عدم توفير برامج التدريب والتمارين الاستعدادية لأعمال الطوارئ.
وشددت الوزارة على أهمية الضمانات المالية، حيث يُعاقب المجهز بنفس الغرامات لعدم حمله شهادة أو وثيقة ضمان مالي للمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار، أو عدم حمله وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته في حال وفاة أحد البحارة أو إصابته بإعاقة طويلة الأجل بسبب العمل.
وتُفرض ذات العقوبة على إبحار أي سفينة سعودية تزيد حمولتها عن 500 طن في ملاحة دولية دون حصولها على ”شهادة العمل البحري“ سارية المفعول.
وألزمت الوزارة المجهزين بوضع آلية واضحة لمعالجة شكاوى البحارة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتُفرض ذات الغرامات ”500/400/300 ريال“ على المخالفين لهذه البنود.
وتهدف هذه التنظيمات المتخصصة إلى رفع مستوى الامتثال في قطاع حيوي وهام، وتعزيز مكانة المملكة في الصناعة البحرية العالمية، وضمان حقوق وسلامة جميع العاملين في هذا المجال.
