3000 ريال غرامة عدم توفير حضانة لأطفال العاملات.. و 1000 لعدم تقديم التأمين الطبي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحديثها الأخير لجدول المخالفات والعقوبات، على أهمية التزام المنشآت بمجموعة من الإجراءات الإدارية الأساسية والحقوق الجوهرية للعاملين، والتي تهدف إلى تنظيم بيئة العمل بشكل دقيق وضمان الشفافية والامتثال الكامل للأنظمة.
ومن أبرز هذه الالتزامات التي شددت عليها الوزارة، ضرورة قيام صاحب العمل بتوفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته، مع مراعاة ما يتضمنه نظام الضمان الصحي التعاوني. ويُعاقب المخالف لهذا البند بغرامة قدرها 1000 ريال لمنشآت الفئة ”أ“، و 500 ريال للفئة ”ب“، و 300 ريال للفئة ”ج“.
وفي نفس سياق الحقوق الأساسية، ألزمت الوزارة المنشآت التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات لديها ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات 10 أطفال فأكثر، بتوفير مكان لرعاية هؤلاء الأطفال أو دار حضانة، وإلا تعرضت لغرامة قدرها 3000 ريال لجميع الفئات.
كما تفرض غرامة قدرها 500 ريال على منشآت الفئة ”أ“ في حال عدم التزامها بتوفير الخدمات والترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم.
وأكدت الوزارة على ضرورة اعتماد لائحة تنظيم عمل داخلية للمنشأة وإعلانها بكافة الوسائل التي تضمن علم جميع الخاضعين لها بأحكامها، حيث تُفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 1000 ريال للفئة ”أ“، و 500 ريال للفئة ”ب“، و 300 ريال للفئة ”ج“.
وتطبق ذات العقوبات على عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين، وكذلك في التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، كإجراء يهدف لضمان الوضوح والفهم المشترك.
وتشمل الالتزامات الإدارية الأخرى التي يترتب على مخالفتها نفس الغرامات ”1000/500/300 ريال حسب الفئة“، عدم التزام صاحب العمل بفتح ملف للمنشأة أو لأحد فروعها في مكتب العمل المختص، أو عدم تحديث بيانات ومواقع المنشأة وفروعها وفق الآلية المحددة من الوزارة.
كما يُعاقب صاحب العمل بنفس القدر في حال مكن عاملاً غير سعودي من العمل في مهنة مغايرة للمهنة المدونة في رخصة عمله.
وشددت الوزارة أيضاً على حق العامل في الحصول على شهادة خدمة عند انتهاء علاقته بالعمل، بالإضافة إلى استعادة جميع ما أودعه لدى صاحب العمل من شهادات ووثائق، حيث تفرض غرامة تصل إلى 3000 ريال للفئة ”أ“، و 2000 للفئة ”ب“، و 1000 للفئة ”ج“ في حال عدم الالتزام بذلك.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه التنظيمات إلى التأكيد على أن الامتثال للجوانب الإدارية والتفصيلية لا يقل أهمية عن الالتزام بالسياسات الكبرى، فكلاهما يصب في مصلحة تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز بيئة عمل منتجة ومستقرة.
