عقوبات تصل لـ 8000 ريال للتوظيف السعوديين ”وهمياً“
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عزمها على المضي قدماً في تعزيز ملف التوطين وتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل، وذلك من خلال بنود مشددة تضمنها جدول المخالفات والعقوبات المحدث لنظام العمل.
ويستهدف التحديث بشكل خاص الممارسات التي تعيق جهود التوطين، فارضاً غرامات مالية متفاوتة على المنشآت المخالفة حسب فئتها وحجم المخالفة.
ومن أبرز المخالفات التي شددت عليها الوزارة في هذا السياق، ”التوطين الوهمي“، حيث تفرض غرامة تصل إلى 8000 ريال على منشآت الفئة ”أ“ ”50 عاملًا فأكثر“، و 4000 ريال على الفئة ”ب“ ”21 إلى 49 عاملًا“، و 2000 ريال على الفئة ”ج“ ”20 عاملًا فأقل“، في حال قيام صاحب العمل بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال منشأته دون وجود علاقة عمل فعلية.
وتطبق ذات العقوبات ”8000,4000,2000 ريال حسب الفئة“ على المنشآت التي تقوم بتوظيف عمالة غير سعودية في المهن أو الأنشطة المقصورة نظامًا على السعوديين، في خطوة تهدف إلى ضمان إتاحة هذه الفرص للمواطنين أولاً.
كما لم يغفل التحديث مخالفة عدم التزام المنشأة بنسب التوطين المقررة للمهن والأنشطة الصادرة بها قرارات وزارية، حيث حددت غرامات بواقع 6000 ريال للفئة ”أ“، و 4000 ريال للفئة ”ب“، و 2000 ريال للفئة ”ج“.
وفيما يتعلق بشفافية بيانات التدريب، نص التحديث على فرض غرامة قدرها 5000 ريال على منشآت الفئة ”أ“ فقط، في حال عدم الإفصاح عن بيانات تدريب العاملين السعوديين لديها من خلال توثيقها في منصة ”قوى“ خلال شهر من نهاية العام الميلادي.
وضمن جهودها لضمان التزام المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة، بمتطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة، فرضت الوزارة غرامة قدرها 5000 ريال على منشآت الفئة ”أ“، و 3000 ريال للفئة ”ب“، و 1000 ريال للفئة ”ج“ في حال عدم الإفصاح عن بيانات هذه العقود وبيانات العاملين بها عبر خدمة ”التوطين في عقود التشغيل والصيانة“ خلال شهر من ترسية العقد، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الفرص الوظيفية الحقيقية للمواطنين والمواطنات، ومكافحة أي ممارسات تهدف للتحايل على قرارات التوطين، مؤكدةً أن دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها يعد ركيزة أساسية في استراتيجيتها الشاملة لتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
