ب ”قوائم التفحص“ ومنصة ”ممتثل“.. ”البلديات“ توحد آلية الاعتراض على المخالفات
أكد وكيل التراخيص وتنسيق المشروعات بوزارة البلديات والإسكان، محمد الملحم، أن الوزارة قد أرست آلية عمل واضحة وموحدة للتعامل مع كافة الاعتراضات المقدمة على المخالفات البلدية.
وأوضح أن هذه الآلية ترتكز بشكل أساسي على تطبيق نظام ”قوائم التفحص“ الذي يهدف إلى اختزال الاشتراطات البلدية في صورة أسئلة معيارية ومحددة تتطلب إجابة بـ ”نعم“ أو ”لا“، مما يحد بشكل كبير من الاجتهاد الشخصي للمراقبين ويعزز مبدأ العدالة وتوحيد الإجراءات بين مختلف مناطق المملكة.
وبيّن الملحم أن قوائم التفحص تُعد بمثابة ترجمة دقيقة ومباشرة للتشريعات واللوائح البلدية، وهي تُمكّن المراقب الميداني من تقييم مدى امتثال المنشأة للاشتراطات دون وجود تباين في تفسير البنود أو تطبيقها.
وضرب مثالاً على ذلك بالقول: ”الفرق بين التشريعات القديمة والجديدة هو أننا لم نعد نتحدث عن بنود فضفاضة مثل 'عدم وجود إضاءة كافية'، بل حددنا بدقة مواقع الإضاءة المطلوبة، مثل منطقة التحضير التي يجب أن تكون مضاءة جيدًا، بخلاف مناطق الخدمة التي قد تُناسبها الإضاءة الخافتة بحسب نوع النشاط“.
وأضاف أن هذا التطور التشريعي ساهم بفاعلية في تقليل التفاوت في تطبيق الأنظمة، حيث لم يعد ممكناً لمراقب أن يتجاوز عن بند معين بينما يُعاقب عليه مراقب آخر في موقع مختلف.
وأشار إلى أن قوائم التفحص الحالية تضم 286 بنداً، كل منها يتطلب إجابة حاسمة بالامتثال أو عدمه، ويتم توثيق ذلك في محاضر رقمية تُعتمد كمرجع أساسي عند تقييم أي اعتراض يُقدم لاحقاً.
وفيما يتعلق بإجراءات التعامل مع الاعتراضات، أوضح الملحم أن كل اعتراض يتم تقديمه يُحال للدراسة من قبل لجان متخصصة داخل الوزارة أو الأمانات.
وتقوم هذه اللجان بمراجعة دقيقة للأدلة المقدمة، والتي تشمل الصور والمستندات التي وثقها المراقب أثناء الزيارة، ومقارنتها بالوثائق والمبررات التي يقدمها صاحب النشاط المعترض، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بناءً على هذه الأدلة والبراهين.
وكشف الملحم أيضاً عن دور منصة ”ممتثل“ الرقمية المتكاملة التي طورتها الوزارة، والتي تُستخدم الآن من قِبل جميع مراقبي الأمانات والبلديات في المملكة.
وترتبط هذه المنصة بشكل مباشر ببوابة التراخيص البلدية ”بلدي“، مما يسمح بإسناد الزيارات الميدانية للمراقبين بشكل تلقائي بناءً على تصنيف النشاط التجاري ودرجة خطورته.
وأكد أن هذا التكامل الرقمي قد ساهم بشكل كبير في رفع كفاءة عمليات الرقابة الميدانية، وتسريع وتيرة معالجة الاعتراضات المقدمة، كما أتاح للمستثمرين وأصحاب الأنشطة إمكانية التعرف المسبق على كافة الاشتراطات المطلوبة لنشاطهم.
ووصف منصة ”ممتثل“ بأنها تمثل حلقة الوصل الذكية التي تربط بين التشريعات البلدية، وعمليات التنفيذ الميداني، وإجراءات المتابعة والتقييم.
وأكد على أن الوزارة ماضية في مسيرة التطوير المستمر لأدواتها الرقابية والتشريعية بهدف الوصول إلى مرحلة ”النضج التنظيمي“.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال العمل المتواصل على توحيد المعايير الرقابية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين، وتعزيز الشفافية الرقمية في كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والرقابة البلدية.
