إلزامية ودورية.. 4 فحوصات لموظفي كافة القطاعات وعند التقاعد
يجهز المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لائحة وطنية جديدة تستهدف تنظيم فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية لجميع العاملين والموظفين في مختلف القطاعات.
وتسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وتشمل المرشحين الجدد قبل التعيين، والعاملين على رأس العمل في حالات محددة مثل العودة من إجازة طبية طويلة، أو عند الشك في القدرة على أداء العمل، أو إذا كانت المهنة تتطلب فحصاً دورياً، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل. كما تتضمن اللائحة إجراء فحص عند التقاعد في حال التعرض لمواد ذات تأثير طويل الأمد خلال فترة العمل.
وتحدد اللائحة أنواعاً مختلفة من الفحوصات الطبية تشمل الفحص الطبي العام لتقييم الوظائف الحيوية والأمراض المزمنة، والفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة، والفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.
وتجرى الفحوصات عبر آليات محددة تشمل الفحص الطبي قبل التعيين، والفحص الطبي الدوري الذي تجرى فتراته بناءً على نوع ومستوى المخاطر الصحية، والفحص الطبي الاستثنائي في الحالات الطارئة كوقوع حادث أو ظهور علامات مبكرة لأمراض مهنية.
وقسمت اللائحة الفحوصات إلى برامج متكاملة تشمل فحوصات إلزامية ودورية، وفحوصات خاصة تحدد بناءً على تقييم المخاطر أو توصية الطبيب المهني، وفحوصات حسب التعرض أو العمر، بالإضافة إلى فحوصات اختيارية يمكن للمنشأة إضافتها بما لا يتعارض مع اللائحة.
وجرى ترميز مستويات الفحوصات بالألوان البرتقالي ”إلزامي“، والأخضر ”خاص“، والأزرق ”حسب التعرض أو العمر“ لتسهيل التعرف عليها، كما أولت اللائحة اهتماماً خاصاً للمهن ذات المخاطر العالية، حيث تخضع لفحوصات تتوافق مع دليل إجرائي خاص بها.
وحملت المسؤولية الأولى لأصحاب العمل والمسؤولين في الجهات الحكومية لضمان إجراء الفحوصات. وفي المقابل، ألزمت العاملين والموظفين بإجراء الفحوصات المطلوبة والإفصاح عن أي أعراض أو أمراض مهنية. وكفلت اللائحة حق العامل في الاعتراض على النتائج أمام لجنة مراجعة مستقلة خلال مدة محددة.
