”البلديات“: 25% مكافأة للمبلغين عن المخالفات البلدية
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تعديل جديد على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، شمل تحديث الفقرة ”1“ من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة برقم ”3“ للمادة نفسها، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الرقابة البلدية وتحفيز الإبلاغ عن المخالفات، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للإسهام في إدارة عمليات الكشف والضبط.
وفقًا للتعديل الجديد، أصبح للوزير - أو من يفوضه - صلاحية منح مكافأة مالية تشجيعية لأي شخص يساهم في الكشف عن مخالفة بلدية، على ألا تتجاوز المكافأة 25% من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها.
وتضمنت الفقرة المعدلة اشتراطات صارمة لضمان النزاهة، أبرزها عدم جواز صرف المكافأة لمن هم ضمن موظفي الأمانات أو البلديات، أو العاملين معها، أو من تستعين بهم الجهات البلدية في ضبط المخالفات أو تنفيذ مهام التفتيش.
وأتاحت اللائحة المعدّلة للوزير، بالاتفاق مع وزير المالية، وضع شروط وضوابط تنظم عملية صرف المكافآت، مع إمكانية صرفها حتى قبل تحصيل الغرامة، شريطة ثبوت وقوع المخالفة بشكل نظامي.
في تطور لافت، نصت الفقرة ”3“ المضافة حديثًا إلى المادة ال 16، على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة عمليات كشف المخالفات، التي تشملها الفقرة ”1“، وذلك مقابل تخصيص نسبة لا تتجاوز 25% من مبالغ الغرامات الثابتة.
وتفتح هذه الإضافة الباب أمام شركات خاصة متخصصة في مجالات الرقابة والتفتيش البلدي للعمل بشراكة مع الجهات الحكومية، ما من شأنه تخفيف العبء التشغيلي عن الأمانات والبلديات، وتحقيق كفاءة أعلى في رصد المخالفات، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
