إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله
أطلق وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد الصمعاني، ”العقد الموحد لأتعاب المحاماة“، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني منظم يتسم بالشفافية والموثوقية للعلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم، وبما يعزز مفهوم العدالة الوقائية.
ويتميز العقد الجديد، الذي يتم تسجيله عبر خدمة إنشاء العقود المتوفرة على منصة ”نافذ“، بأنه يكتسب صفة السند التنفيذي، مما يتيح التعامل معه مباشرة من خلال محاكم التنفيذ عبر آلية إلكترونية متكاملة على منصة ”ناجز“ ”Najiz.sa“، الأمر الذي يلغي الحاجة لرفع دعاوى قضائية مستقلة للمطالبة بالأتعاب أو المستحقات المترتبة بموجبه.
ويشمل العقد الموحد تغطية خدمات قانونية متخصصة، تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية المتعمقة، بالإضافة إلى إعداد المستندات القانونية اللازمة، مع ضمان توثيق كافة العمليات المرتبطة بالخدمة المقدمة، ويشمل ذلك عمليات دفع الأتعاب المتفق عليها، وإجراءات تسليم واستلام المستندات بين الطرفين، وتوثيق الإشعارات المتبادلة لضمان الوضوح وحفظ الحقوق.
ومن ضمن الضمانات التي يوفرها العقد، إلزام المنشآت القانونية بإعادة كافة الأصول التي تم استلامها من الموكل بمجرد سداد كامل الأتعاب المستحقة.
وفي المقابل، يضمن العقد إلزام الموكل بالوفاء بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة والمتفق عليها في العقد، مما يقلل من احتمالية نشوء خلافات حول الالتزامات المالية.
ويأتي إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة كجزء من مبادرات ومنتجات أوسع نطاقاً تتبناها وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، بهدف أساسي يتمثل في الحد من المنازعات القضائية قدر الإمكان، وترسيخ مبادئ العدالة الوقائية التي تضمن وضوح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف منذ بداية العلاقة التعاقدية.
