محامي: ”الأولوية لمن سبق“.. ولا يجوز منع الجار أو ضيفه من الوقوف أمام منزلك
أكد المحامي الدكتور عمر الجهني على عدم جواز قيام أي شخص باحتكار المواقف العامة للسيارات الواقعة أمام منزله، مشددًا على أن هذه الممارسة تتعارض مع الأنظمة المعمول بها وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الجهني أن الشارع الملاصق للعقار يُعد مرفقًا عامًا يخضع لسلطة الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره جزءًا من الملكية الخاصة أو تخصيصه لصاحب المنزل وحده.
وبيّن الدكتور الجهني أن التساؤلات حول أحقية صاحب المنزل في منع جاره أو ضيفه من استخدام الموقف المجاور لسور منزله، أو الشعور بالغضب تجاه ذلك، إجابتها القاطعة هي ”لا“، فلا يوجد أساس نظامي أو شرعي يمنح الفرد هذا الحق.
وأشار إلى أن مبدأ الأولوية في استخدام المواقف العامة هو ”لمن سبق“، كما هو منصوص عليه في نظام المرور، مؤكدًا على أن الجميع سواسية أمام هذا الحق، ولا يملك صاحب المنزل سلطة منع الآخرين، حتى لو توقفت سيارة أمام سوره مباشرة.
وحذر المحامي من أن بعض السلوكيات السلبية التي قد تصدر عن بعض الأفراد، كرد فعل على استخدام المواقف أمام منازلهم، مثل إلحاق الضرر بالمركبات عبر تكسير زجاجها أو إتلاف إطاراتها، أو اللجوء إلى التشهير اللفظي بالجيران أو ضيوفهم، تُعتبر أفعالًا مجرّمة ومخالفات صريحة يعاقب عليها النظام.
وشدد على أن أي اعتداء من هذا النوع، سواء كان ماديًا أو لفظيًا، يعرض مرتكبه للمساءلة القضائية ويستوجب العقوبة.
وأضاف الجهني أن مسؤولية صيانة وتطوير الشوارع والأرصفة، باعتبارها مرافق عامة، تقع على عاتق الجهات الحكومية المختصة مثل الأمانات والبلديات، وليس لمالك العقار أي دور أو صلاحية في التحكم بها أو إصلاحها على نفقته الخاصة أو منع الآخرين من الاستفادة منها.
واختتم الدكتور عمر الجهني حديثه بالتذكير بالعناية الكبيرة التي أولاها الشرع الحنيف والنبي الكريم ﷺ لحقوق الجار، داعيًا إلى التمسك بهذه القيم وعدم الاجتهاد في تفسير الأمور بما يخالف النظام والشرع.
وأعاد التأكيد على أن منع ضيوف الجيران من الوقوف في المواقف العامة المتاحة أمام المنازل هو تصرف غير جائز شرعًا ونظامًا، ويتنافى مع حقوق الجوار ومبادئ المصلحة العامة.
