معايير عمرانية جديدة لساحل القطيف وجزيرة تاروت
أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية النسخة المحدثة من ”الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي لحاضرة الدمام“، مؤكدة على الأهمية الخاصة التي يوليها الدليل لمحافظة القطيف وجزيرة تاروت بخصائصها المتفردة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتنظيم وتوجيه عمليات التنمية العمرانية على امتداد الواجهة البحرية الحيوية للمنطقة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل، الذي تم نشره عبر منصة ”استطلاع“، يمثل وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى ضبط وتوجيه أعمال التطوير العمراني على طول الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، والذي يزيد طوله التقريبي عن 380 كيلومترًا.
وأكدت أن إصداره يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري العام في المملكة.
ويشتمل الدليل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة تشمل محافظة القطيف كواحدة من خمس مناطق رئيسية ضمن نطاقه، معترفًا بمكوناتها الطبيعية والعمرانية والتاريخية المميزة.
وشددت الهيئة على أن هذه المعايير تهدف إلى الارتقاء بجودة التخطيط والتصميم العمراني في المحافظة، مع ضمان التكامل مع ”المخطط الشامل لمحافظة القطيف“ والتقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويضع الدليل ضمن أهدافه الرئيسية الارتقاء بالمظهر العام للمشهد الحضري، وتعزيز الهوية العمرانية الفريدة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تمزج بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستثمرةً في الموقع الاستراتيجي والإطلالة البحرية المميزة.
وفي هذا السياق، أبرز الدليل الخصائص الفريدة للقطيف، مشيرًا إلى امتدادها الخطي المميز على الساحل، واحتضانها لجزيرة تاروت بمستوطنتها العريقة وقراها التاريخية، فضلاً عن المزارع والمساحات الخضراء التي تضفي عليها عمقًا تاريخيًا وثقافيًا غنيًا، بالإضافة إلى غابات المانجروف في سيهات والحياة الفطرية الغنية.
وأشار الدليل إلى أن محافظة القطيف تُعد جزءًا من ”برنامج تطوير المراكز التاريخية“، مما يعكس التوجه الوطني نحو الحفاظ على أصولها التراثية القيمة وتعظيم العائد الاستثماري منها، وهو اعتبار أساسي تم أخذه في الحسبان عند وضع الضوابط والتوصيات.
ويقدم الدليل إطارًا عمليًا لتطوير الشريط الساحلي للقطيف، البالغ طوله حوالي 50 كيلومترًا، آخذًا في الاعتبار التباين بين النسيج العمراني العضوي للمناطق القديمة والتخطيط الشبكي للمناطق الحديثة، بهدف تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية العصرية والحفاظ على هوية القطيف وطابعها الأصيل، وضمان توفير بيئة عمرانية مستدامة وعملية وجاذبة للسكان والزوار على حد سواء.
ويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطبيقها على طول الشريط الساحلي، مع تحديد اشتراطات ومعايير فنية دقيقة لكل نمط، تشمل المباني الحضرية متعددة الاستخدامات، والمباني السكنية بنوعيها عالي ومنخفض الكثافة، والمنتجعات السياحية، ومباني الخدمات العامة، والمباني العامة المفتوحة، مع التركيز على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية ومعايير السلامة والجمال.
ويقدم إرشادات لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة بخمسة تصنيفات رئيسية، من الطرق المحلية إلى الشريانية، مع اهتمام خاص بممرات المشاة والمسارات الطبيعية.
ويضع الدليل إطارًا شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتطوير المساحات الخضراء والحدائق والساحات العامة، ويركز بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية عبر تحسين الشواطئ وإنشاء المرافئ وتوفير مسارات للدراجات ومرافق ترفيهية مائية.
وشدد على الالتزام بالقرارات التنظيمية، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 433 لعام 1436 هـ بشأن حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر. ولضمان التناسق البصري، يحدد الدليل ضوابط عامة للارتفاعات واستعمالات الأراضي والمواقف والواجهات المعمارية، مستلهماً رؤيته من معالم الجذب الحالية ككورنيش الدمام والخبر ومنتزه المانجروف برأس تنورة.
ويمثل الدليل الإرشادي الوثيقة المرجعية الرئيسية للمطورين والمستثمرين والمكاتب الاستشارية عند تخطيط وتنفيذ مشاريعهم المستقبلية في القطاعات الساحلية بالقطيف.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالتعاون الوثيق مع أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف، مهمة الإشراف على تطبيق هذا الدليل لضمان تحقيق أهدافه في تعزيز مكانة الشريط الساحلي كوجهة فريدة تجمع بين أصالة الماضي وحيوية الحاضر وجمال الطبيعة.
