”عامان“ مهلة لمكاتب الاستقدام لتصحيح أوضاعها
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يهدف إلى تطوير قطاع الاستقدام في المملكة، وذلك من خلال منح مكاتب الاستقدام القائمة مهلة لمدة عامين لتوفيق أوضاعها.
ويهدف القرار، الذي أصدره المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وتحويلها إلى كيانات تجارية أكثر استدامة، وذلك وفقًا للأنشطة المحددة في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
ويتيح القرار للمكاتب خيارات متعددة لتصحيح أوضاعها، بما في ذلك التحول إلى شركات استقدام صغيرة برأسمال قدره خمسة ملايين ريال، مع إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال مدة لا تتجاوز العامين من تاريخ التحول.
ويسمح القرار إمكانية اندماج مكاتب الاستقدام فيما بينها خلال فترة المهلة، وذلك وفقًا لإجراءات محددة تضعها الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.
