”قوى“ تكشف عن 9 بنود لنظام إنهاء العلاقات التعاقدية في المملكة
كشفت منصة ”قوى“، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أبرز بنود نظام إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنشآت والعاملين وضمان حقوق الطرفين وفق ضوابط واضحة ومعايير محددة.
أوضحت المنصة أن أحد أبرز أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية هو انتهاء العقد بانتهاء مدته، حيث تكون هذه الخدمة متاحة لكل من المنشأة والعامل، مع ضرورة توفر رخصة عمل سارية لمدة لا تقل عن 60 يومًا لغير السعوديين، والالتزام بفترة الإشعار في حال كان هناك شرط للتجديد في العقد.
ويمكن إنهاء العلاقة التعاقدية بناءً على رغبة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وذلك وفقًا للمادة ”75“ من نظام العمل، شريطة أن يكون هناك عقد عمل موثق وساري، والتزام الطرف الذي يرغب بإنهاء العقد بفترة الإشعار المحددة.
ووفقًا للمادة ”74“ من النظام، يمكن إنهاء العلاقة التعاقدية بالاتفاق بين الطرفين، بشرط أن يكون هناك عقد عمل ساري وموثق للعمالة السعودية والوافدة، مع رخصة عمل سارية لمدة لا تقل عن 60 يومًا لغير السعوديين. كما تشمل الحالات الأخرى إغلاق المنشأة نهائيًا، حيث يتطلب ذلك وجود إشعار بإلغاء السجل التجاري أو التراخيص الأخرى، مع التزام المنشأة بفترة الإشعار المحددة في عقد العمل.
وأشارت المنصة إلى أن النظام يتيح أيضًا إنهاء العلاقة التعاقدية في حال إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، وذلك عند تغيير النشاط الاقتصادي للمنشأة خلال 60 يومًا من التعديل في السجل التجاري.
أما بالنسبة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد ”60 عامًا هجريًا فأكثر“، فإن النظام يسمح بإنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا للمادة ”74“، شريطة أن يكون هناك عقد عمل موثق وساري، ورخصة عمل سارية لمدة لا تقل عن 60 يومًا لغير السعوديين.
وتناولت المنصة حالات إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب القوة القاهرة وفقًا للمادة ”74“، إلى جانب الحالات التي تتعلق بانتقال ملكية المنشأة إلى مالك جديد، حيث يجب أن تكون المنشأة فردية مع إشعار بتغيير مالك السجل، ووجود عقد عمل موثق وساري.
وأوضحت المنصة أن فسخ العقد خلال فترة التجربة يتم وفقًا للمادة ”53“ من النظام، حيث يُتاح لكل من العامل والمنشأة إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا لمدة التجربة المنصوص عليها في العقد، مع ضرورة أن يكون هناك عقد عمل ساري لضمان تنظيم العملية بما يحفظ حقوق الطرفين.
