غرامات تصل لـ 5 ملايين وحجز.. عقوبات صارمة للشاحنات الأجنبية المخالفة
بدأت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بتطبيق عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة لأنظمة النقل البري.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم ”614“ الصادر في 19 شعبان 1446 هـ «18 فبراير 2025م»، والذي يُعدُّ نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأفادت الهيئة،، أن العقوبات الجديدة تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال كحد أدنى وتصل إلى 5 ملايين ريال كحد أقصى، وذلك تبعًا لنوع المخالفة وجسامتها.
ولا تقتصر العقوبات على الجانب المالي، بل تشمل أيضًا حجز الشاحنة المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين وقد تمتد إلى شهرين كاملين. وفي حال تكرار المخالفة، فإن العقوبة تصل إلى مصادرة الشاحنة نهائيًا.
وأضافت الهيئة أن هذه العقوبات تأتي في إطار سعيها الحثيث لمنع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية في عمليات النقل الداخلي، مؤكدةً التزامها بتطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق بكل حزم.
ونوهت إلى أنه سيتم إبعاد غير السعوديين الذين يمارسون أنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتهدف هذه الإجراءات المشددة، وفقًا للهيئة، إلى ضبط سوق النقل البري وضمان التزام جميع المشغلين بالأنظمة والمعايير المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن ذلك من شأنه أن يُعزز كفاءة الخدمات اللوجستية، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع الشركات والأفراد العاملين في قطاع النقل البري إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تفاديًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات.
