المحامي الفرج: لا زواج بدون ولي.. والقضاء يُنقذ ”المعضولات“
أكد المحامي والخبير القانوني هشام الفرج أن نظام الأحوال الشخصية لا يسمح بتزويج المرأة دون ولي شرعي، مشددًا في الوقت ذاته على أن النظام يوفر آليات فعالة لحماية حقوق المرأة في حالات ”العضل“، وهي الحالات التي يمتنع فيها الولي عن تزويج المرأة دون مبرر شرعي.
وأوضح الفرج أن تعديلات نظام الأحوال الشخصية عززت دور القضاء كصمام أمان لحماية حقوق المرأة في الزواج.
وقال: ”لا يمكن تزويج المرأة بدون ولي، فهذا أمر محسوم شرعًا وقانونًا. ولكن، في الحالات التي يتعنت فيها الولي ويرفض تزويج المرأة دون سبب مقبول، يتدخل القاضي لحماية حقوقها وإنصافها“.
وكشف الفرج عن الآليات التي يعتمدها القضاء للتعامل مع قضايا العضل، مشيرًا إلى أن المحكمة تتخذ سلسلة من الإجراءات تبدأ بإرسال إشعار إلى الولي عبر منصة ”أبشر“.
وأضاف: ”إذا لم يستجب الولي للإشعار، أو لم يحضر إلى المحكمة، يعتبر ذلك امتناعًا عن التزويج، مما يخول القاضي اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة“.
وأوضح أنه في الحالات التي لا يمتلك فيها الولي حسابًا على ”أبشر“، تتواصل المحكمة مع الحاكم الإداري في المنطقة للاستعلام عن وضعه.
وأكد أنه قد يتم انتداب شخص للتحقق من حالة الولي، أو عقد جلسات عن بُعد لتمكينه من الإدلاء برأيه.
وأشار المحامي هشام الفرج إلى أنه في حال ثبوت تعنت الولي ورفضه تزويج المرأة دون سبب شرعي، فإن المحكمة تتخذ الإجراء الشرعي بنقل الولاية إلى ولي آخر من العصبة، أو إلى أحد مأذوني الأنكحة المرخصين.
وأضاف: ”إذا لم يوجد ولي آخر، أو تعذر الوصول إليه، فإن القاضي نفسه يتولى تزويج المرأة بمن يراه كفؤًا لها، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط الشرعية والنظامية“.
وأكد الفرج أن قضايا العضل تعتبر من القضايا المستعجلة التي تنظر فيها المحاكم بشكل سريع، وغالبًا ما يتم البت فيها خلال أيام قليلة، وأحيانًا خلال ساعات.
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المرأة وضمان عدم تأخير إجراءات الزواج.
ووجه المحامي هشام الفرج رسالة طمأنة إلى المرأة، مؤكدًا أن نظام الأحوال الشخصية يحمي حقوقها كاملة، وأن القضاء يقف إلى جانبها في وجه أي تعسف أو ظلم. وقال: ”لا تترددي في المطالبة بحقوقكِ، فالقانون معكِ والقضاء ينصفكِ“.
?si=7nwil_0je0m6V6re
