5 ملايين ريال.. عقوبات تنتظر مخالفي نظام النقل البري الجديد
حدَّد نظام النقل البري على الطُّرق، عقوبات على المخالفين تصل إلى غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص. وتتضمن العقوبات إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أيٍّ من أنشطة النقل البري لمدة لا تتجاوز سنة، وحجز المركبة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
وأوضح النظام، الذي يتكون من 34 مادة ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أن هذه العقوبات لا تخل بأحكام اتفاقية الامتياز بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو السعودية فيما يتعلق بنقل المواد الهيدروكربونية.
وفي خطوة تهدف إلى تمكين منشآت النقل البري من التكيف مع المتطلبات الجديدة، منح النظام هذه المنشآت مهلة لا تتجاوز سنة لتعديل أوضاعها وفقًا لآلية تضعها الهيئة العامة للنقل. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إضافية، وفقًا لما يراه مناسبًا.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أجور النقل، مع مراعاة التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي المملكة لتنظيم قطاع النقل البري وتحديد أجور عادلة ومنصفة.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل البري على الطرق، وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما يراعي النظام الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ويحظر النظام على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم. ولمجلس الهيئة العامة للطرق، في النشاط الذي يحدده، صلاحية وضع حد أعلى لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها.
وفي سياق متصل، يحق للهيئة، دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، طرح عقود للقطاع الخاص لتقديم أنشطة النقل البري على الطرق التي يحددها المجلس، وذلك وفق معايير محددة، مع استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
