”6 ساعات حدًا أقصى“.. تعديلات جديدة على لائحة تأجير السيارات
أقرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعديلات جوهرية على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز مرونة القطاع.
ووافق وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على التعديلات التي نُشرت في جريدة أم القرى، وتضمنت السماح بتأجير السيارات بالساعة مع سائق، بحد أقصى 6 ساعات.
وتشمل التعديلات الجديدة، إضافة تعريف لمصطلح ”الحجز“، والذي يُقصد به عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية عبر القنوات الإلكترونية قبل إبرام عقد التأجير.
كما تم تعديل آلية تقديم الضمان المالي للمنشآت العاملة في القطاع، حيث تم تحديد مبلغ 100 ألف ريال كضمان مالي لصالح الهيئة، مع استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط لمرة واحدة فقط، دعماً لهذا القطاع الحيوي.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها الوزارة، إزالة القيود التي كانت تمنع ممارسة تأجير السيارات بسائق، ما يفتح الباب أمام خيارات أوسع للمستفيدين من هذه الخدمات.
وفي سياق متصل، تم تعديل الحد الأدنى لعدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة بسائق، بحيث لا يقل عن 6 ساعات، بهدف تنظيم هذه الخدمة وضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
ولم تغفل التعديلات الجديدة عن الجانب الرقابي والتنظيمي، حيث تم إضافة مجموعة من المخالفات الجديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات، بهدف تعزيز الالتزام باللائحة وضمان حقوق المستهلكين.
وتشمل هذه المخالفات: عدم تزويد المستأجر بما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وعدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة، وعدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير في حال ثبوت الإبلاغ، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير بترخيص منتهٍ. وتتراوح قيمة الغرامات لهذه المخالفات بين 1000 و 5000 ريال.
وتهدف هذه التعديلات الشاملة إلى تطوير قطاع تأجير السيارات في المملكة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وشفافية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
