”200 ريال عن كل 100 كجم زائدة“.. رقمنة مخالفات الشاحنات الثقيلة
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، ونقل جميع هذه المخالفات إلى منصة ”إيفاء“ الإلكترونية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الشاحنات وسائقيها.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها، حيث يتيح النظام الجديد سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة، وإمكانية تقديم الاعتراض عليها إلكترونيًا في غضون 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
ويوفر النظام مرونة في سداد قيمة المخالفات من خلال مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بتفاصيل الأوزان والأبعاد النظامية للشاحنات، بيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد ضوابط صارمة لضمان سلامة الطرق.
وأشارت إلى أن الشاحنات ذات المحورين يجب ألا يتجاوز وزنها 21 طنًا، والشاحنات ذات الثلاثة محاور 34 طنًا، بينما حُدد وزن الشاحنات ذات الأربعة محاور بـ 42 طنًا، والشاحنات ذات الخمسة محاور بـ 45 طنًا.
وأكدت الهيئة أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال عن كل 100 كيلوجرام زائد عن الوزن المسموح به، وقد تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال.
وبالإضافة إلى الأوزان، حدد كود الطرق السعودي الأبعاد النظامية للشاحنات، حيث يجب ألا يتجاوز طول الشاحنة 23 مترًا، وعرضها 2,6 متر، وارتفاعها 4,8 متر. وسيتم فرض غرامة قدرها 1000 ريال على أي شاحنة تتجاوز هذه الأبعاد.
ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، أكدت هيئة الطرق أنها قامت بوضع محطات وزن ثابتة ومتنقلة، مزودة بأحدث التقنيات، تعمل على ضبط حمولات الشاحنات.
وتتضمن هذه التقنيات مركبات مزودة بأدوات قياس متطورة لتحديد الأبعاد بدقة، وأنظمة ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا.
وتعمل هذه المحطات بالشراكة مع الجهات المعنية، بهدف منع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأوزان الزائدة للشاحنات تشكل خطرًا كبيرًا على كفاءة شبكة الطرق، وتؤثر سلبًا على عمر الطريق الافتراضي، وتزيد من تكاليف الصيانة.
