بعد موافقة وزير التجارة.. 5 معايير للمستفيد الحقيقي في نظام السجل التجاري
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على قواعد للستفيد الحقيقي، على أن يتم نفاذها في 1446/10/5 هـ الموافق 2025/4/3 م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم لللكي رقم ”م/ 83“ وتاريخ 1446/3/19 هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وقد أعدت القواعد وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للالي ”FATF“ وأفضل التقارير والممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
وحددت الوزارة 5 معايير للمستفيد الحقيقي المتمثل في الشخص الطبيعي، وتتضمن أن يملك ”25%“ من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يسيطر على ”25%“ من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتشمل المعايير أيضًا أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. هـ. أن يكون ممثلاً نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير للنصوص عليها في البنود ”أ“ و”ب“. ”و“ ج ”و“ د
وفي حال عدم تحقق أي من المعايير أعلاه، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها - حسب الأحوال للستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة للدرجة في السوق المالية.
أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية بشكل مباشر أو غير مباشر، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات للمستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي الصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطراً عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك دون مقابل مالي" على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
