كيف سيغير المخطط الإقليمي والمحلي الجديد وجه المنطقة الشرقية؟
ناقش ملتقى مشاركة الجهات التنموية، الذي نظّمته هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مشروع اعداد المخطط الاقليمي والمخططات المحلية، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات التنموية بالمنطقة.
ويهدف المشروع الطموح، الذي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس عمر العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية هذه الخطوة، قائلًا: ”بدأنا رحلتنا نحو التحول في المنطقة الشرقية، مستلهمين رؤية المملكة، لجعل هذا التحول التزامًا حقيقيًا نعمل على تحقيقه بخطى ثابتة“.
وأضاف: ”نرسم معًا مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة وللمملكة بشكل عام.“
وأوضح العبداللطيف أن مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية يمثل ”خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية، من خلال وضع رؤية متكاملة تعتمد على التخطيط الإقليمي المتوازن.“
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون هذه المخططات انعكاسًا حقيقيًا لأولويات التنمية في المنطقة.
ويعد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية بمثابة إطار استراتيجي شامل يحدد توجهات التنمية المستقبلية في المنطقة الشرقية. ويعمل هذا الإطار على وضع سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويركز المخطط بشكل خاص على تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والاعتبارات البيئية ومتطلبات البنية التحتية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية الفريدة للمنطقة.
وشهد الملتقى تنظيم ورش عمل مكثفة تناولت محاور رئيسية متعددة. ففي محور التنظيم والحوكمة، تم استعراض السياسات والقوانين والأطر التنظيمية التي تحكم التخطيط والتنمية.
وناقشت الورش هياكل صنع القرار والتدخلات القضائية بهدف بناء نهج تخطيط يدعم النمو الحضري والإقليمي المستدام.
أما محور الاقتصاد وتحليل المشهد الاقتصادي، فركز على تحليل جوانب التوظيف والنشاط التجاري والعقارات والسياحة والتجارة والتنمية الصناعية. كما تم بحث الاستدامة الاقتصادية وفرص الاستثمار ومشاريع البنية التحتية الكبرى لضمان توافق التخطيط الحضري مع النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد إقليمي قوي.
وفي محور المجتمع، ركز الملتقى على النسيج الاجتماعي للمجتمعات، حيث ناقش الديناميكيات السكانية والإسكان والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والخدمات الدينية، إضافةً إلى الهوية الثقافية والترفيه.
وتطرّق إلى موضوع السلامة والأمن وجودة الحياة بشكل عام، لضمان أن يعكس التخطيط الحضري احتياجات السكان ويعزز الرفاهية الاجتماعية وتنمية المجتمع
وفي محور العمران، تم التركيز على البنية العمرانية والمكانية للمدن، بما في ذلك استعمالات الأراضي والأنماط الحضرية والإسكان والمساحات المفتوحة والتنقل والبنية التحتية. وشمل النقاش أيضًا التراث الثقافي والاستدامة الحضرية والأطر التنظيمية التي توجه التنمية الحضرية الفعالة.
وفي محور البيئة والاستدامة، تناولت الورشة النظم البيئية الطبيعية والمناخ والاستدامة وتأثير التغير المناخي والتضاريس والموارد المائية والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي.
وركزت الورش على المرونة البيئية والحفاظ على الطبيعة والإدارة المستدامة للموارد لضمان تماشي التنمية الحضرية مع الاستدامة البيئية.
