السعودية تحمي إرثها التقليدي.. لائحة جديدة لانضمام المملكة لمعاهدة الويبو
طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الويبو“ بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. ودعت الهيئة المهتمين وأصحاب العلاقة إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة عبر منصة ”استطلاع“.
تسعى المعاهدة، بشكل رئيسي، إلى منع منح براءات اختراع ”بالخطأ“ لاختراعات تفتقر إلى الجدة أو النشاط الابتكاري فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وتحقيقًا لهذه الغاية، تضع المعاهدة ضوابط وإجراءات تضمن الكشف الدقيق عن مصدر هذه الموارد والمعارف المستخدمة في الاختراعات.
تُلزم اللائحة المطروحة مودعي طلبات البراءات بالكشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي يقوم عليها الاختراع. وتشمل هذه المعلومات، بلد منشأ الموارد الوراثية، أو المصدر الذي استُخدمت منه في حال عدم معرفة المنشأ. كما يتعين على المودعين الإشارة إلى الشعب الأصلي أو الجماعة المحلية التي قدمت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، أو مصدر هذه المعارف في حال عدم توفر معلومات محددة.
ولضمان جدية ومصداقية المعلومات المقدمة، يُطلب من المودعين تقديم إعلان قانوني يؤكد صحة البيانات المكشوف عنها. وتتيح اللائحة فرصة للمودعين لتصحيح أو استكمال أي معلومات ناقصة قبل فرض أي عقوبات، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين حماية الملكية الفكرية وتسهيل إجراءات تسجيل البراءات.
تؤكد اللائحة أن المعلومات التي يتم الكشف عنها ستكون متاحة وفقًا للإجراءات المعتمدة للبراءات، مع التأكيد على حماية البيانات السرية. وتوضح الهيئة أن الالتزامات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، ولن تؤثر على الطلبات المقدمة قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وذلك احترامًا للقوانين الوطنية السارية المتعلقة بالكشف عن الموارد الوراثية.
تُشدد المعاهدة على أهمية الامتثال لمتطلبات الكشف، وتنص على تطبيق إجراءات قانونية وإدارية بحق المخالفين. ومع ذلك، تُمنح فرصة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبات، إلا في حالات التحايل أو التلاعب. وتجدر الإشارة إلى أن عدم الامتثال لن يؤدي إلى إلغاء البراءة ذاتها، ولكنه قد يعرض المودعين لعقوبات إضافية تحددها القوانين الوطنية.
تسمح المعاهدة بإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات خاصة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية. وستكون هذه الأنظمة متاحة للمكاتب المختصة لأغراض البحث وفحص طلبات البراءات، مع ضمان حماية البيانات السرية بالتعاون مع الجهات المعنية، كالشعوب الأصلية والجماعات المحلية.
تؤكد اللائحة إمكانية تطوير الدول الأعضاء لفرق عمل تقنية متخصصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالوصول إلى المعلومات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
