كيف ساهم كورونا إيجابياً في سوق العمل
لم تقتصر التجارب الناجحة لإعادة النظر في النموذج التقليدي لساعات العمل على الدول الغربية فقط، بل وصلت لدول الشرق الأوسط والتي أدت التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما تلاها من تطورات تكنولوجية إلى تسريع الانتقال نحو أنماط عمل مرنة وغير تقليدية، منها العمل عن بعد، والدوام المرن، ونظام الأربعة أيام أسبوعياً.
نقلاً عن موقع -Gulf News-، أطلقت بعض الجهات الحكومية في الإمارات تجارب لنماذج دوام مرنة، شملت تقليل أيام الحضور الإلزامية وتبني مزيج من العمل عن بعد والحضور المكتبي. وقد أظهرت هذه التجارب تحسناً في رضا الموظفين وتوازن أكبر بين حياتهم الشخصية والعملية، إلى جانب تحقيق معدلات إنتاجية أعلى وتقليله من أوقات الذروة الصباحية بنسبة 30%.
وحسب موقع -Arabian Business- نفذت بعض الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة أيضاً، مثل مايكروسوفت، تجارب تطبيق الدوام المرن في مكاتبها الإقليمية، وعكس ذلك ارتفاعاً للإنتاجية يصل إلى 20% وتقليل الإجهاد وزيادة رضا الموظفين.
أيضاً شهدت بعض الشركات في السعودية، تبني أنظمة عمل هجينة تجمع بين الحضور المكتبي والعمل عن بُعد. وقد أدت هذه النماذج إلى تحسين الأداء وتوفر مرونة تلبي احتياجات الموظفين دون التأثير على الإنتاجية.
وعن -Qatar Tribue- اعتمدت بعض الجهات التعليمية والإدارية في قطر جداول زمنية مرنة للموظفين، مما ساعد على تحسين بيئة العمل وإضفاء طابع الابتكار في تقديم الخدمات وقد لوحظ التأثير الإيجابي على معنويات الموظفين وزيادة التعاون بين الفرق.
أظهرت التجارب السابقة أن تحدي النموذج التقليدي للعمل يمكن أن يحقق فوائد جمة من حيث الإنتاجية والرضا الوظيفي وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، فقد ساهم تقليل الحضور اليومي في المكاتب، في خفض النفقات التشغيلية للمؤسسات بنسبة تصل إلى 30% نظراً لتقليل تكاليف المرافق والنقل. ساعد نظام العمل عن بعد في تقليل حركة التنقل بساعات الذروة مما أثر إيجابياً على تقليل الازدحام المروري في المدن والتقليل من التلوث البيئي الناتج عن احتراق وقود السيارات.
تعكس هذه النتائج تأثيرات إيجابية على الكفاءة التشغيلية ورفاهية الموظفين وتوضح كيف ساهمت الأزمة الصحية في تسريع تبني أساليب عمل أكثر مرونة واستدامة، للأسف، لم تدم طويلاً لخوف الكثير من الشركات من التغيير واتخاذ قرارات شجاعة لتبني أنماط جديدة وجريئة في سوق العمل.
إن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على طبيعة العمل بالإضافة إلى قدرة المؤسسة على تكييف الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية بما يتناسب مع التحديات الحديثة.
