10 ملايين ريال غرامة انتهاك أنظمة مزاولة المهن الصحية
أكدت وزارة الصحة على تشديد الرقابة على القطاع الصحي، مُحذرةً من مغبةَ الانخراط في ممارساتٍ غير قانونية أو الترويج لمنتجاتٍ غير مُرخصة.
تأتي هذه الخطوة في إطارِ سعي الوزارة الحثيث لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم، وضمان التزام المُمارسين الصحيين بأعلى معايير الجودة والأخلاقيات المهنية.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المُمارسين الصحيين بالطرق العلمية المُعتمدة في التشخيص والعلاج، مُحذرةً من اللجوء إلى أيّ أساليب غير مُعترف بها أو محظورة في المملكة.
وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة الصحية المعتمدة لضمان الوقاية من الأمراض وحماية صحة المجتمع.
وفيما يتعلق بالإعلانات الصحية، أوضحت الوزارة أنَّه يُحظر على المُمارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الترويج لخدماته بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر، إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا القرار حرصاً من الوزارة على حماية المرضى من الوقوع ضحيةَ الإعلانات المُضللة أو غير المُدعمة علمياً.
أما بالنسبة للمؤسسات الصحية الخاصة، فقد أكدت الوزارة على حظر الدعاية والترويج لها إلا وفقاً للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة. كما يُمنع منعاً باتاً استخدام ألقاب غير مُعتمدة من قِبَل المُمارسين الصحيين، لضمان تقديم خدماتٍ صحيةٍ تتوافق مع أعلى مُستويات المهنية والمصداقية.
وفي إطارِ جهودها لتنظيم تداول المُستحضرات الصيدلانية، شددت وزارة الصحة على ضرورة تسجيل جميع المُستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل طرحها في الأسواق.
وأكدت الوزارة أنَّ أيّ مُمارس صحيّ يقوم ببيع أو صرف أو الترويج لمُستحضرات غير مُسجلة سيُعتبر مُخالفاً للأنظمة وسيُعرّض نفسه للمُساءلة القانونية.
ولم تغفل الوزارة عن تحديد عقوباتٍ صارمة لردع المُخالفين، حيثُ أشارت إلى أنَّ العقوبات قد تصل إلى الغرامة المالية التي تبلغ 10 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إغلاق المُنشأة وسحب الترخيص سواءً للمُمارس أو المؤسسة المُخالفة.
