50 ألف ريال غرامة.. لممارسة الأنشطة «الغذائية» دون ترخيص
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مخالفات وعقوبات المنشآت الغذائية الخاضعة لإشراف وزارة البلديات والإسكان ”منافذ البيع - محلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية“، وذلك في تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“.
وتعاقب الهيئة المخالفين بحد أدنى 10 آلاف ريال وأقصى 50 ألف ريال، في حال ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص، و 5 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة نشاط مخالف.
وتقع نفس الغرامة في حال استخدام مولدات طاقة أو مكائن تبريد تسبب تشوهات بصرية، أو إهمال وعدم صيانة ونظافة منافذ الصرف الصحي بشكل دوري داخل منطقة التحضير، وتطبق غرامة قدرها 3 آلاف ريال في حال مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الترخيص البلدي.
وتفرض الهيئة غرامة 4 آلاف ريال في حال عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب، وألفي ريال في حال عدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة.
ويسدد المخالفون نفس الغرامة في حال عدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش أمام المحل أو المنشأة وجود غرف تفتيش داخل المحل أو المنشأة، وتعاقب الهيئة المخالفين بحد أقصى ألف ريال في حال مخالفة اشتراطات التصميم أو تعليمات الإنشاءات الداخلية، أو عدم الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف.
وتطبق نفس الغرامة في حال مخالفة اشتراطات ومواصفات الأبواب، أو عدم كشف منطقة العمل أمام العملاء وفق الاشتراطات الخاصة بالنشاط، أو مخالفة اشتراطات المداخن، وفي حال عدم حفظ الأدوات أو عدم توفير وسائل حفظها وفق الاشتراطات أو عدم توفير أماكن مخصصة للانتظار حسب اشتراطات النشاط، أو مخالفة اشتراطات النشاط الخاصة بكاميرات المراقبة.
وبالنسبة لمخالفات العاملين، تعاقب الهيئة المخالفين بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة، و 5 آلاف ريال في حال تدخين العاملين داخل منشآت الغذاء، و 1000 ريال حال تشغيل العاملين بدون إصدار الشهادة الصحية.
وتسري غرامة 2000 ريال في حال وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور، أو ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم التمخط البصق.
وحددت الهيئة المخالفات العامة، منها إعادة فتح الحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية أو إغلاق للواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات التجارية والتي يغرم مرتكبوها بحد أقصى 10 آلاف ريال، وفي حال التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال.
وتوقع الهيئة غرامة 3 آلاف ريال في حال نزع أو تغطية اللوحة أو اللصق الذي يوضع على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو المنشأة أغلق من قبل البلدية، وغرامة ألف ريال حال هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المنشأة، أو وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة.
