النيابة العامة تُلزم الموردين بوحدة القياس الدولية لحماية المستهلك
أكدت النيابة العامة على ضرورة التزام جميع الموردين والمنتجين بعرض الخصائص الكمية للسلع، سواءً المستوردة أو المحلية، بشكل واضح ومحدد على المنتج، وذلك باستخدام وحدات النظام الدولي للقياس المعتمدة وفقًا لنظام القياس والمعايرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على أي غموض أو تضليل قد يطال كميات السلع المعروضة، مما يُمكن المستهلك من اتخاذ قرارات شراء صائبة وواعية، ويُعزز الثقة بين الموردين والمستهلكين، ويُسهم في حماية حقوق جميع الأطراف في السوق المحلي.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة ”X“ أنها ستُراقب عن كثب تطبيق هذه الإجراءات، وستتخذ كافة التدابير اللازمة في حال رصد أي مخالفات، مؤكدةً على حرصها الدائم على تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في المملكة.
