50 عاملًا فأكثر.. شرط الإفصاح عن البيانات التدريبية عبر ”قوى“
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار جديد يلزم المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر منصة ”قوى“.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وبموجب القرار، يتعين على المنشآت الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات العاملين والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل.
ويشترط القرار ألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، مع إلزام المنشآت بالكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية المالية المخصصة لذلك.
وأكدت الوزارة على أهمية إفصاح المنشآت عن بياناتها التدريبية، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل.
وشددت على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية يعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
