النيابة العامة: للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه
أكدت النيابة العامة على حق الدائرة الجمركية في فتح الطرود ومعاينتها في حال وجود اشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو مُصرّح به في الوثائق الجمركية.
يأتي هذا التوضيح في إطار سعي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوكمة الإجراءات الجمركية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت النيابة العامة أنه في حالة غياب مالك البضاعة أو من يمثله، أو امتناعه عن الحضور للمعاينة في الوقت المُحدد رغم إبلاغه، يحق للدائرة الجمركية فتح الطرد لمعاينته.
وأضافت أنه في حالات الضرورة، يُمكن إجراء المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله، وذلك من قِبل لجنة تُشكّل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، على أن يتم تحرير محضر بنتيجة المعاينة.
ويهدف نظام الجمارك الموحد إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات الجمركية على مستوى العالم، وحماية حقوق المُستوردين والمُصدرين على حدٍ سواء.
