269 مهنة.. قرارات جديدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات الجديدة لرفع نسب توطين الوظائف في 269 مهنة بقطاعات متنوعة، وذلك بالتعاون مع وزارات الصحة، والتجارة، والبلديات والإسكان.
وتستهدف هذه القرارات قطاعات حيوية في سوق العمل السعودي، بما في ذلك مهن طب الأسنان والصيدلة والمحاسبة والمهن الفنية الهندسية.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
توطين مهن الصيدلة وطب الأسنان
سيبدأ تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة اعتبارًا من 23 يوليو 2025، حيث سترتفع نسبة التوطين في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وفي أنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65%، وفي أنشطة الصيدلة الأخرى إلى 55%. ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة.
أما مهن طب الأسنان، فستُوطن على مرحلتين: الأولى اعتبارًا من 23 يوليو 2025 بنسبة توطين تصل إلى 45%، على أن تُطبق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين 55%.
ويُطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، مع رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
توطين المهن المحاسبية والهندسية
وفي إطار تعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، سيتم العمل على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية على خمس مراحل تدريجية لمدة خمس سنوات، بدءًا من 22 أكتوبر 2025.
وستبدأ المرحلة الأولى من القرار بتوطين 40% من الوظائف في المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر، على أن تصل نسبة التوطين إلى 70% بنهاية المرحلة الخامسة.
كما تضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة، اعتبارًا من 23 يوليو 2025. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
جهود متواصلة لتعزيز التوطين
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهودها الرامية إلى رفع نسب توطين المهن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل، وذلك من خلال دعم الكفاءات الوطنية وفتح مجالات جديدة أمامهم للمشاركة في بناء مستقبل المملكة.
ولضمان تطبيق هذه القرارات بشكلٍ فعال، أصدرت الوزارة أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات وآلية احتساب التوطين والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه القرارات. ويمكن الاطلاع على هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
