”الثقة أولاً“.. متى يصبح تفتيش هاتف الشريك خيانة؟
أثار المستشار القانوني محمد الوهيبي جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة حول تفتيش أحد الزوجين لهاتف شريكه، مؤكداً أن المسألة لا تخضع لحكم قاطع، بل تتطلب دراسة كل حالة على حدة بالنظر إلى ظروفها وملابساتها.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة السعودية، أوضح الوهيبي أن العلاقة الزوجية تقوم على الثقة المتبادلة، إلا أن القانون كفل لكل طرف حقوقه وضمن له خصوصيته.
وأشار إلى أن تفتيش الزوجة لهاتف زوجها لا يُعد جريمة إذا كانت تعلم الرقم السري وقامت بفتحه بموافقته الضمنية، حتى لو كان الهدف هو التفتيش.
وأضاف أنه يحق للزوجة في حال اكتشافها وجود جريمة أو مخالفات في هاتف زوجها، مثل مقاطع أو صور غير لائقة، إثبات ذلك أمام القضاء للمطالبة بحقوقها.
وفي المقابل، حذر الوهيبي من الحصول على الرقم السري بطرق غير مشروعة مثل التجسس، مؤكداً أن ذلك يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ويتحمل الطرف المتجسس المسؤولية في حال تمكن الطرف الآخر من إثبات ذلك.
يذكر أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، مما يعكس حساسية هذه القضية وتشعب جوانبها القانونية والأخلاقية.
