7 معايير لقياس أداء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية
طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة. وتهدف هذه التعديلات إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتركز التعديلات الجديدة على تطوير آليات عمل مجالس الأعمال، وزيادة فعاليتها في تحقيق أهدافها، من خلال وضع خطط عمل سنوية، والمشاركة في دراسة الموضوعات الاقتصادية، واقتراح برامج وخطط استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.
شروط العضوية ومزاياها
واشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال أن يكون لدى المتقدم تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة، وأن يكون مستعدًا للعمل التطوعي، ويُجيد اللغة الإنجليزية أو لغة الدولة النظيرة. كما يجب أن يكون عضوًا في إحدى الغرف التجارية السعودية، وأن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين فيها.
وتُقدم اللائحة لأعضائها مجموعة من المزايا المجانية، مثل أولوية المشاركة في الوفود والمؤتمرات، والوصول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة. كما تُقدم مزايا مدفوعة تشمل لقاءات مع سفراء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين.
تمويل مجالس الأعمال ومعايير قياس الأداء
وتعتمد مجالس الأعمال في تمويلها على الدعم الحكومي، والمقابل المالي للمزايا الإضافية التي يطلبها الأعضاء، بالإضافة إلى ميزانية سنوية يخصصها الاتحاد، والتبرعات من الأعضاء، وإيرادات الرعاية والأنشطة الدعائية.
ووضعت الوزارة 7 معايير لقياس أداء مجالس الأعمال، منها إعداد خطة عمل تنفيذية، ورفع تقرير سنوي عن الأنشطة، وعدد اتفاقيات التعاون المبرمة، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها، بالإضافة إلى انتظام عقد الاجتماعات مع الجانب السعودي والجانب المناظر.
