”حسب ما وصلني“.. عقوبات صارمة نشر المعلومات المغلوطة على ”السوشيال ميديا“
حذر المحامي سلطان العنزي، من خطورة نشر المعلومات غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عبارات مثل ”حسب ما وصلني“ أو ”منقول“ لا تُعفي الناشر من المسؤولية القانونية، خاصة إذا كانت هذه المعلومات مغلوطة أو تُثير الرأي العام.
وأوضح العنزي أن القانون يُحمّل الناشر أو مُعيد النشر ””ريتويت“ ”المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المنشورة، حتى لو نسبها إلى مصدر آخر أو أضاف تنويهًا مثل“ ما أنشره ليس رأيي الشخصي“ في حسابه الشخصي.
وشدد على أن كتابة مثل هذه التنويهات لا تُعفي الشخص من المساءلة القانونية، وأن كل من يُغرّد أو يُعيد التغريد يتحمل مسؤولية التأكد من صحة المعلومات التي ينشرها.
وأشار العنزي إلى أن نشر المعلومات المغلوطة قد يُعرّض مُرتكبها لعقوبات صارمة تصل، وفق نظام الجرائم المعلوماتية، إلى السجن لمدة تتراوح بين شهر وخمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
وبين أن هذه العقوبات قد تتزايد حسب مدى تأثير التغريدة على الرأي العام وعدد مُتابعي الناشر.
وقال العنزي: ”كلما زاد عدد متابعي الشخص الناشر، زادت خطورة المعلومات التي ينشرها، حيث تُعتبر النيابة العامة التغريدات المؤثرة على الرأي العام من أخطر المُخالفات“.
ونصح العنزي مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتجنب الخوض في أعراض الناس، وعدم نشر الفتاوى أو المعلومات غير الصحيحة، سواء كانت شرعية أو قانونية أو طبية، مُشددًا على ضرورة الامتناع عن نشر الأخبار دون إذن رسمي، أو إثارة القضايا المجتمعية التي قد تُضر بالاستقرار العام.
وفيما يتعلق بمفهوم ”إثارة الرأي العام“، أوضح العنزي أن النيابة العامة تعتمد على معايير مُحددة لقياس تأثير المنشورات، مثل عدد المُتابعين، ومدى تفاعل الجمهور، وانتشار المعلومات.
وختم العنزي حديثه بمُوجّهًا رسالة تحذيرية قال فيها: ”كلما زادت شهرتك زادت مسؤوليتك القانونية، فالنشر غير المسؤول قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة على الناشر والمُجتمع. لذا، تحروا الدقة وامتنعوا عن نشر أي معلومة غير موثوقة“.
