هل تعرف حقوقك عند تلف السيارة المؤجرة؟
أثار المحامي حبيب العنزي نقاطًا قانونية تتعلق بحقوق المستهلكين عند توقيع عقود السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتملك.
وحذر العنزي من إغفال تفاصيل جوهرية في هذه العقود قد تؤثر سلبًا على مصالح العملاء.
وأكد العنزي أن ”هلاك المركبة“ يُعد من أبرز الحقوق التي يجب أن ينتبه لها المستأجرون، مشيرًا إلى أن القانون ينص صراحةً على توقف العقد بشكل تام في حالة تلف السيارة، وعدم أحقية الجهة التمويلية في المطالبة بأي مدفوعات إضافية أياً كان مسمّاها.
ونفى العنزي صحة ادعاء بعض الجهات التمويلية بوجود ”قيمة متبقية للعقد“ في هذه الحالة، مؤكدًا بطلان هذا المصطلح قانونيًا.
وشدد العنزي على مبدأ ”الانتفاع مقابل الأجرة“، موضحًا أنه لا يلتزم المستأجر بسداد أي أجرة في حالة تعذر انتفاعه بالسيارة لأسباب خارجة عن إرادته، مستندًا في ذلك إلى نصوص اللجنة التمويلية التي تحظر مطالبة المستأجر بأي مبالغ إضافية في هذه الظروف.
وأشار العنزي إلى أن أي بند في عقد التأجير المنتهي بالتملك يخالف الأنظمة العامة يُعتبر باطلًا حكمًا، مما يعني أنه لا يجوز الاعتماد على أي شرط يتعارض مع هذه القوانين.
