25 مليون ريال غرامة مخالفي الأمن السيبراني
صدرت الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال الهيئة وتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الأمن السيبراني.
وتضمنت الممكنات تحديد مجموعة من المخالفات تصل عقوبتها إلى غرامة مالية بحد أقصى 25 مليون ريال، وتشمل مزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المتعلقة بالأمن السيبراني بدون الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام بالسياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط في هذا المجال.
كما تُعدّ المخالفات تقديم بيانات مضللة للجمهور أو الجهات العامة أو الخاصة، والامتناع عن تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمعلومات أو البيانات أو التقارير المطلوبة، وحيازة أو بيع أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو تداول أي جهاز أو عتاد ذي صلة بالأمن السيبراني بما لا يتوافق مع المعايير والاشتراطات. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم، وأي عمل آخر مخالف للوائح والقرارات المتعلقة بالنشاط من المخالفات التي حددتها الهيئة.
وحددت الموافقة آلية التفتيش وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى العقوبات التي تشمل: الإنذار، تعليق الترخيص، إيقاف الخدمة أو النشاط، غرامة مالية لا تزيد عن 25 مليون ريال، والنشر على حساب المخالف.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على هذه الممكنات في 17 ديسمبر الجاري، بهدف دعم قطاع الأمن السيبراني نظراً لدوره المحوري في خدمة وحماية الاقتصاد الوطني.
