”سكوتك قبول“.. قانوني يحذر من ”القبول الضمني“ لعيوب العقار
أكد المحامي عبدالله البرادي ضرورة إبلاغ البائع فور اكتشاف أي ”عيوب خفية“ في العقار، مشددًا على أهمية وجود وسيلة إثبات تُوثّق هذا الإبلاغ كخطوة أولى للمطالبة بحقوق المشتري، سواء بفسخ عقد البيع أو الحصول على تعويض مادي.
وأوضح أنّه في حال اكتشاف المشتري أي عيوب في العقار، يجب عليه إبلاغ البائع على الفور، مؤكدًا أن للمشتري الحق في المطالبة بفسخ عقد البيع أو المطالبة بالفرق بين سعر الوحدة العقارية السليمة والوحدة المعيبة.
وأضاف أنّه يتم تحديد قيمة التعويض من خلال مقيّم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين القانونيين، ويجب على المشتري تقديم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه دون تأخير.
وحذّر من ”القبول الضمني“ للعيوب في حال عدم قيام المشتري بإبلاغ البائع بشكل رسمي ورفع دعوى قضائية، مشيرًا إلى أن سكوت المشتري يُعدّ قبولًا ضمنيًا بالعيوب.
وشدد على أهمية إثبات إبلاغ البائع بالعيوب، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الواتساب أو أي وسيلة أخرى تُوثّق عملية التواصل، وذلك لحفظ حقوق المشتري.
