«نزاهة»: التحقيق في ثروات الموظف العام والزوجة والأبناء
أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ”نزاهة“ نظام الرقابة ومكافحة الفساد الذي يستهدف مواجهة جرائم الرشوة، وجرائم الاعتداء على المال العام، وجرائم إساءة استعمال السلطة، أو أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
ونصّ النظام على أنه يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام، أو من في حكمه، بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.
وأكدت الهيئة على إحالة أي موظف عام للتحقيق واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ في حال إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد.
وألزمت الموظف بإثبات أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
ووفقا للائحة، في حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
وشدد ”الهيئة“ على أنه إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت؛ وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته، بحسب الأحوال، ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال.
وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا وفقًا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
كشفت ”الهيئة“ أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمسّ كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
وأجاز نظام الرقابة ومكافحة الفساد للهيئة إجراء تسويات مالية مع مَن بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفًا للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
