بشرط توفير تقرير مساحي.. إتاحة فرز الوحدات العقارية بمشاريع البيع على الخارطة
طرحت الهيئة العامة للعقار تعديلا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، عبر منصة ”استطلاع“ لتتوائم مع الأحكام في نظام التسجيل العيني للعقار ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
وأجازت الهيئة فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع.
وأكدت أنه لا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية.
واشترطت في الفرز أو إعادته توفير تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص، ومعتمد من الهيئة.
وأوضحت التقرير يجب أن يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناءً على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال.
