النيابة العامة: السجن 25 عامًا وغرامة 500 ألف ريال لمزوري النقود
أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي السعودي يوفر حماية صارمة للعملة الوطنية من خلال عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 25 عامًا وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك لكل من تسول له نفسه تزييف أو تقليد النقود، أو صنع أو حيازة أدوات التزييف.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار حرص المملكة على ضمان سلامة تداول العملات وحماية مصالح المواطنين والمقيمين، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للجرائم المالية.
وأكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي لا يفرق بين النقود المتداولة داخل المملكة أو خارجها، وأن العقوبات تشمل كل من يثبت تورطه في أي نشاط يمس بسلامة العملة الوطنية.
