النيابة: نظام «مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص» يكفل حماية عدلية للضحايا
كشفت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كفل حماية عدلية للضحايا بضمان تمتعهم بكافة حقوقهم النظامية المقررة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة عبر منصة ”إكس“ أن حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص تشمل إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي، مع عرضه على الطبيب المختص إذا تبيّن أنه بحاجة إلى رعاية طيبة أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
وأضافت أن من ضمن حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص أيضًا هو إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبيّن أن حالته تستدعي ذلك، وإيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
وبيّنت أنه إذا كان المجني عليه أجنبيًّا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة؛ فللنيابة العامة أو المحكمة المختصة تقدير ذلك، وذلك وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
