4 ضوابط لتقييم استحقاق ذوي الإعاقة لـ «الدعم المالي»
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تحقيق مصلحة الشخص ذو الإعاقة.
وألزمت ”الموارد البشرية“، وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، بحصر البيانات في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، والربط مع كافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات، ومع السجل الوطني الموحد للإعاقة.
وحددت الوزارة ضوابط استحقاق الدعم المالي - كاملًا أو جزئيًا -، بشرط أن يكون مسجلاً بأنظمة الوزارة ولديه تقييم إعاقة سارية، وأن تفصل الضوابط درجات الاستحقاق حسب الفئات وفقاً لشدة الإعاقة وأثرها.
واشترطت الوزارة تحديد آليات الاستفادة - الكاملة أو الجزئية - المؤقت أو الدائم، وأن يرتبط تقديم الخدمة بطلب المستفيد لها، وأن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للدعم المالي وفقاً لتقييم الإعاقة.
وأكدت الوزارة صرف الدعم لذوي الإعاقة عن طريق الإحالة للحساب البنكي الخاص بالمستفيد، وذكرت أنه يتم وقف صرف الدعم لذوي الإعاقة في حال وفاة المستفيد، أو انتفاء شروط الاستحقاق المذكورة، أو انتهاء صلاحية تقييم الإعاقة، أو انتهاء فترة تقديم الخدمة المؤقتة، أو في حال ثبت أن المبالغ المصروفة لا تستغل لصالح خدمة المستفيد وتوفير احتياجاته، ولا يقبل طلب المستفيد لإعادة الصرف بأثر رجعي الا بعد دراسة المبررات من اللجنة المشكلة بالمادة ”السابعة والثلاثون“ وإصدار قرار فيها.
وأكدت اللائحة أنه للحاضن للطفل من ذوي الاعاقة ”ما دون سن 18 عاما“ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الطفل من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
وشددت على أنه يحق للوصي الشرعي للشخص ذو الاعاقة ناقص أو فاقد الأهلية مبني على التقييم الصحي لقدراته نضجه الذهني اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الشخص من ذوي الاعاقة من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا.
وأوضحت أن ضوابط تقييم الإعاقة التي تحدد المستوى الملائم من البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعتمد على التقييم الطبي للإعاقة، وتأثيرها على القدرات الحياتية اليومية للشخص، وقياس قدرة الشخص ذو الإعاقة على التدريب والعمل.
وتعتمد الضوابط أيضًا على التصنيف الاجتماعي للشخص ذو الإعاقة والبيئة المحيطة به، ونصّت لائحة ”القواعد“ على اعتماد وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدليل الاجرائي لإصدار شهادة ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها.
وحددت اللائحة 10 معايير لاعتماد البرامج الاجتماعية، تتضمن أن تتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لتقديم خدمات عالية الجودة،
وتشمل المعايير أن تُبنى البرامج والخدمات على احترام حقوق المستفيدين وأسرهم، وأن يتم تحقيق الاختيار والمشاركة النشطة للمستفيد. بضمان تحقيق البرنامج في نتائجه مشاركة فُضلى للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتطوير امكانيته وقدراته، وأن يتوافق تخطيط الخدمة وتقديمها وفقًا للإعاقة والعمر والجنس.
وتتضمن توضيح التدابير الوقائية المعتمدة لضمان عدم تعرض المستفيدين للتمييز والاستغلال والإيذاء، والإهمال، والعنف، والمحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الشخصية، وتوضيح البرنامج كيف سيتم تكييف الخدمات وفقا للاحتياجات الفردية لكل مستفيد، وتقديم الخدمات من قبل الكادر المؤهل وفقا للاشتراطات والرخص المهنية المحددة، وأن تركز الخدمات على تعزيز التواصل والمشاركة والإدماج المجتمعي.
وأوضحت الوزارة الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، والتي تتمثل في أن تكون متوسط تأثير الإعاقة الذهنية، على الحالة العقلية بشكل متوسط مع الحاجة إلى الملاحظة أو التوجيهات لبعض الأنشطة الحياتية، أو معيار الذكاء لمقياس ستانفورد بينيه من 51 إلى 36، ومقياس ويكسلر من 54 إلى 40.
