النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تزوير التعاملات الإلكترونية
أكدت النيابة العامة أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف إلى تنظيم وضبط كافة التعاملات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها من الناحية القانونية.
وحذرت النيابة من أن كل من يقدم على تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، سيعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية.
وتأتي هذه التأكيدات من النيابة العامة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة في الفضاء الإلكتروني، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات في هذا المجال الحيوي.
