ترخيص التأجير السياحي شرطًا لعمل اليخوت الأجنبية
طرحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تعديل اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف توضيح نموذج العمل وبيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بتأجيرها والتراخيص والتصاريح المتعلقة بها.
وعدلت الهيئة المادة الخامسة، والتي تخص 3 إجراءات للحصول على ترخيص التأجير السياحي، والتي تشمل إلزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية لغرض السياحة البحرية في حين إبداء رغبته بالتأجير الحصول أولًا على ترخيص التأجير السياحي.
وألزمت الهيئة الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على ترخيص التأجير السياحي، وهي تقديم طلب الحصول على ترخيص التأجير السياحي إلى الهيئة من خلال المنصة الإلكترونية مشفوعًا بنسخة من ترخيص فني «سياحي وترفيهي» الصادر من الهيئة والترخيص الملاحي الصادر من الهيئة العامة للنقل ويجب أن تتوافق صلاحيتهم مع ترخيص التأجير السياحي.
وأوضحت الهيئة في تعديلها للمادة الأولى أيضًا أن الترخيص الملاحي هو وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.
وعدلّت اللائحة تصريح الإيجار ليصبح وثيقةٌ تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة، لا سيما ترخيص التأجير السياحي الذي يتمثل في وثيقة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.
وأضافت الهيئة فقرة للائحة تحت عنوان ”الوسائط البحرية“، وهي كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
وعرّفت المالك بأنه، الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، أما الوكيل الملاحي السياحي فهو شخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
