محامي: عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص.. جائز بشروط
أكد المحامي عبدالمجيد آل موسى، على قانونية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، مشيرًا إلى عدم وجود نص صريح في نظام الخدمة المدنية أو لوائحه التنفيذية يمنع ذلك.
وأوضح آل موسى أن العمل الخاص مسموح به للموظف الحكومي طالما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يمثل تضاربًا في المصالح.
وأضاف لقناة ”العربية“ أن العمل الحر، الذي يعتبر اقتصادًا عشوائيًا غير منظم، يختلف عن التجارة التي يحظرها نظام الخدمة المدنية صراحةً.
وشدد المحامي على أن ممارسة الموظف الحكومي للعمل التجاري يعتبر مخالفة صريحة للنظام ولوائحه، مؤكدًا على أهمية التمييز بين العمل الحر والتجارة التي تخضع لأحكام القوانين التجارية.
وفي ختام حديثه، أشار آل موسى إلى أن قوانين العمل الحر خضعت لضبط وتصنيف لتجنب الازدواجية، مؤكدًا على ضرورة التزام الموظفين الحكوميين بالضوابط والأنظمة المعمول بها.
