9 معايير للإعفاء من شروط رخصة إدارة النفايات
حددت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، 9 معايير وضوابط لطلب إعفاء نشاط إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها.
ويحقّ للمركز الوطني لإدارة النفايات إعفاء بعض أنشطة إدارة النفايات من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
ونصت اللائحة على 9 معايير وضوابط للإعفاء، تتمثل في السماح للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
وتشمل المعايير أن يتمّ تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، وعلى مقدّم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفياً للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.
ووفقا للائحة، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح في المركز بدراسة الطلب وتقييم أسباب ومبررات طلب الإعفاء ومراجعة الوثائق والمستندات المرفقة بالاستناد إلى عدة معايير من بينها طبيعة النشاط أو الخدمة ويشتمل ذلك على تقييم وجود حاجة ملحة لتقديم الخدمة أم لا، والتأثيرات المترتبة على عدم تقديم الخدمة بما في ذلك تقييم مستويات الطلب على الخدمة في النطاق الجغرافي المحدد بحسب المخطط الإستراتيجي الشامل لقطاع إدارة النفايات في المملكة.
وتتضمن المتطلبات أيضًا الرجوع إلى الإدارات المختصة في المركز لأخذ مرئياتهم بحسب الاختصاص في أسباب ومبررات طلب الإعفاء والمعايير المعتمدة لذلك.
وأتاحت اللائحة للمركز الوطني للنفايات إشعار مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال عدم تقديمها خلال 15 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة، فيعتبر الطلب لاغياً بشكل نهائي دون أن يكون المقابل المالي قابلاً للاسترداد، ويمكن لمقدم الطلب أن يعيد تقديم طلبه.
وحددت اللائحة الجوانب الفنية التي تشتمل على الجوانب الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.
وأوضحت أن الجوانب الاقتصادية: تتضمن على تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.
وبحسب اللائحة، فإنه بناءً على نتائج دراسة الطلب، تقوم الإدارة العامة للتراخيص والتصاريح بالتوصية بالقبول أو الرفض لطلب الإعفاء، وفي حال التوصية بالقبول، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز بالرفع إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - رئيس مجلس إدارة المركز - بطلب الموافقة على طلب الإعفاء.
ويصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه، فيما يبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة.
