إلزام مكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركة مهنية قبل مزاولة النشاط
طرحت وزارة العدل، مشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة ”الخمسون“ من نظام المحاماة عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف السماح لمكاتب المحاماة الأجنبي المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين.
وألزمت الوزارة، مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له، اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ الأول تأسيس شركة مهنية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وأتاحت فتح فرع لمكتب المحاماة الأجنبي ”أو أكثر“ في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام."
ووفقًا لنظام المحاماة، يُتاح لمكاتب المحاماة الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ومن ذلك أن تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل لا يخص مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة ”السادسة والأربعين“ من نظام المحاماة.
