الكفاءة والنزاهة منها.. 13 مبدأ للمراجعة الداخلية لشركات التمويل
طرح البنك المركزي السعودي، مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الرقابة الداخلية في شركات التمويل وإعادة التمويل، ووضع حد أدنى من الأحكام التي تساعد في قياس مدى فعالية أعمال الالتزام في الشركة.
وحدد البنك المركزي 13 مبدأ للمراجعة الداخلية لشركات التمويل، حيث تضمن المبدأ الأول مهام ومسؤوليات المجلس تجاه وظيفة المراجعة الداخلية، والذي يُعنى بمتابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات علاقة بوظيفة المراجعة الداخلية.
وتنص لائحة المبادئ على أن يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة، المسؤولية التامة عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.
وأكدت اللائحة على التزام ”المجلس“ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وفعالية الإدارة وتحديث ميثاق عملها بشكل دوري، والتحقق من كفاية الموارد البشرية والمالية للإدارة وتناسبها مع حجم وطبيعة أعمال الشركة.
ويضم المبدأ الثاني مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه وظيفة المراجعة الداخلية، وهي إصدار التوصيات للمجلس ومراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية، واعتماد مؤشرات قياس أداء مدير الإدارة وتقييمه، والتأكد من تحلّيه بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية.
وأوضحت اللائحة أن المبدأ الثالث يتمثل في مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه وظيفة المراجعة الداخلية، ويشمل تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما في ذلك تنفيذ سياسة تعارض المصالح، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفاءتها.
أما المبدأ الرابع فيتضمن سمات الإدارة ومهامها ومسؤولياتها، التي تشمتل على الكفاءة المهنية والأخلاق المهنية والاستقلالية والموضوعية، لا سيما التحلي بالنزاهة والأمانة والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب حصول حالات تعارض في المصالح عند ممارسة المهام، والإفصاح بشكل واضح وصريح عنها.
ويحدد المبدأ الخامس مهام ومسؤوليات مدير الإدارة، والتي من أهمها العمل على إتمام الإجراءات اللازمة لاعتماد خطة المراجعة من لجنة المراجعة، واستقطاب موارد بشرية تتمتع بالمؤهلات والمهارات المناسبة، وتوطين وظائف الإدارة، ومتابعة وتقييم وتطوير العاملين.
ونصت اللائحة على أن يتضمن المبدأ السادس، مهام ومسؤوليات الإدارة التي تشمل تقييم فعالية عمليات الحوكمة وتقديم التوصية للجنة المراجعة، أما المبدأ السابع فهو ميثاق المراجعة الداخلية الذي يتضمن الغرض من إنشاء الإدارة ونطاق ومنهجية عملها، وحقوق الإدارة والهيكل التنظيمي لها.
ويتضمن المبدأ الثامن خطة المراجعة الداخلية وتقييم للمخاطر وتحديد للمصادر اللازمة لتطبيقها، أما المبدأ التاسع فيكون حول تقارير الإدارة وهي تقرير ربع سنوي، يتضمن تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية للإدارات التي جرى مراجعتها، والنتائج والتوصيات المتعلقة بها، والإجراءات، وآخر سنويا يحتوي على تقييم لنظام الرقابة الداخلية شامل للشركة وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة - إن وجد - خلال الربع التالي من نهاية السنة المالية.
ويختص المبدأ العاشر بسياسات وإجراءات عمل الإدارة، بحيث تتضمن الهدف والنطاق والتسلسل الزمني والمصادر اللازمة للقيام بكل مهمة على حدة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف الشركة الاستراتيجية والمخاطر المرتبطة.
ويشمل المبدأ الحادي عشر التقييم الخارجي للإدارة والذي يتم إجراؤه مرة كل 5 سنوات على الأقل، مع إلزام مدير الإدارة توفير الدعم اللازم للقيام بعملية التقييم الخارجي.
أما المبدأ الثاني عشر فيختص بحفظ المستندات والتقارير، والذي من شأنه إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة، وحفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائج والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمة.
وأخيرًا، يتضمن المبدأ الثالث عشر علاقة الإدارة بوحدات الخط الأول والثاني، حيث تمثل الإدارة الخط الثالث والأخير في إطار الخطوط الثلاثة، والمسؤول المباشر أمام لجنة المراجعة بصفة دائمة ومستمرة عن تقييم وتأكيد كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والسياسات والإجراءات المنفذة من الخطي الأول والثاني.
