استشارية: المملكة سباقة في التغطية الصحية الشاملة.. و 7 خطوات للتحول
قالت طبيبة الأسرة أخصائي أول الصحة العامة وإدارة الأنظمة الصحية والجودة في تجمع الرياض الصحي الثاني الاستشارية د. لمياء البراهيم: إن المملكة سباقة في التغطية الصحية الشاملة، وإن النظام الأساسي للحكم نص على مجانية الخدمات الصحية والتعليم للمواطن، موضحةً أن ولي العهد أكد أن ”مجانية التعليم والصحة للمواطن من الأمور المسلمة في المملكة“، وأنه منذ تأسيس المملكة فميزانية الصحة من الميزانيات الأساسية الكبيرة.
وبيّنت أن تجارب المملكة متميزة في التغطية الصحية الشاملة، والتعامل مع الأزمات الصحية، وأن الجميع لمس ذلك في جائحة ”كورونا“، من حيث التضافر الحكومي، ونجاح المملكة في تخطي هذه الجائحة بأمان، وتطبيق أسس الرعاية الصحية الشاملة، والأمن الصحي كهدفين لحماية الجميع بعدالة.
وأضافت: مع التحول الصحي فخصخصة الخدمات الحكومية الصحية أحد المتطلبات لتحقيق كفاءة الإنفاق، وكترجمة للتوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، تواءمت استراتيجية تحول القطاع الصحي مع قرارات التحول الحديثة لتطوير النظام الصحي.
وذكرت أن منها تأسيس شركة الصحة القابضة، ومركز التأمين الصحي الوطني، وتغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام الضمان الصحي التعاوني.
وأشارت إلى تأكيد تغطية النظام للأحكام الموضوعية المتعلقة بالقطاع الصحي، من حيث تقويم الثغرات المحتملة ومنها معيار الرعاية الصحية الشاملة، والطب الاتصالي، ومسؤولية المؤسسات عن تابعيها، والتأمين على الأخطاء الطبية، والتأكيد على محاور الجودة والكفاءة والتشجيع على أفضل الممارسات الدولية، وعلى التطوير والبحث والابتكار.
ولفتت إلى ضمان الاستدامة، والتحسين المستمر، والحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة وتشجيعها لتحقيق الأفضل، متابعةً: من التحديات التي تواجه التغطية الصحية الشاملة هي الاستمرار بتشغيل وتطوير الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية الشاملة من حيث توفر المنشآت الصحية المجهزة بالمواد والكوادر الصحية.
وتابعت: لا يخفى أهمية التوسع في العيادات المتخصصة والمراكز الصحية حتى تصل الخدمات الصحية لجميع السكان مع تأكيد التوزيع المتوازن والعادل، خاصةً في المناطق الطرفية والنائية أو المجتمعات ذات الدخل المنخفض، حيث قد يكون الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا.
وأكدت أن التنسيق والتنظيم يُعد تحديًا مهمًا في التغطية الصحية الشاملة، فمهما توفرت الموارد، فإدارتها وحوكمتها يضمن تناغم الأطراف المعنية في النظام الصحي والمؤسسات الصحية المختلفة والجهات الأخرى المرتبطة بالرعاية الصحية.
وأكملت: من ذلك تطوير السياسات الحكومية المرتبطة بالرعاية الصحية، وإعادة ترتيب أولويات التغطية الصحية الشاملة، والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة، إضافةً إلى تحسين التعليم الصحي: ليبدأ في مراحل مبكرة وفق تخطيط إستراتيجي، وتعزيز الوعي والتثقيف بشأن التغطية الصحية الشاملة وأهميتها، من خلال التوعية بحقوق المريض والخدمات المتاحة لهم مع الالتزامات على المرضى وحقوق الممارس الصحي وحمايته لعلاقة ذلك بفعالية تنفيذ التغطية الصحية الشاملة، وزيادة الاستثمار من الحكومات لبناء نظام صحي مستدام وقادر على الصمود، يمكنه تقديم رعاية صحية أولية تَشَارُكِية مدى الحياة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة للجميع.
